طنجة.. فضاء البيع الثاني يستنفر تجار السمك في إنتظار الإنتهاء من السوق الجديد

  أثار نقل سوق البيع الثاني من الميناء القديم إلى  باركينغ بمنطقة كورزيانة،  حفيظة تجار البيع الثاني  بمدينة طنجة ، هؤلاء الذين عقدوا العزم حسب مصادر مطلعة ، على العودة إلى الميناء القديم و استئناف نشاطهم به، لكون الفضاء الجديد يفتقد  وفق تعبيرهم ، لأدنى شروط السلامة الصحية، ووتغيب عنه أبسط المواصفات المطلوبة لمزاولة تجارة الأسماك.

و حسب مصادر مهنية مطلعة محسوبة على تجارة السمك بمدينة طنجة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن النقاش مع المسؤولين كان يقتضي انتقال تجار البيع الثاني من الميناء، على أساس توفير فضاء يتناسب بشكل مؤقت مع متطلبات مهنة تجارة الأسماك من الجانب الأمني ، و معايير السلامة الصحية للمنتجات السمكية ، ومراعاة قانون 07/28 الضامن للسلامة و حماية المستهلكين ، إلا أنهم تفاجئوا بمنحهم فضاء تحت أرضي، عبارة عن “باركينغ” يهدد سلامة المهنيين و سلامة المنتجات البحرية، ما عكس  معاناة حقيقية تجرعها التجار يتابع المصدر المهني، في ظل غياب أدان صاغية تستجيب لمطالب شريحة تجار الأسماك بالمنطقة .

  و عاد التجار إلى موقعهم الأول بميناء المدينة لاستئناف نشاطهم التجاري هناك لمدة يومين ، إلا أن الولاية تدخلت على الخط بمنعهم من ولوج الميناء. و تم تغيير الباركينغ ، بفضاء مجانب لسوق الخضر بمنطقة العوامة التابع لفحص أنجرة. و هو فضاء غير مغطى و لا يستجيب  حسب التجار ، للشروط و المعايير المفروض توفرها، إضافة إلى تكبد التجار مصاريف إضافية، بسبب عدم إلتزام ولاية المدينة في توفير مادة الثلج الأساسية، مع أجواء الصيف الحارة ، حيث أن أسعار الكيس  الواحد من الثلج، قد ارتفع من 24 درهما إلى حوالي 45 درهما  ، و تدخل غرباء في فرض ضريبة 20 درهما على الشاحنات، بدواعي تنظيف أرجاء المكان ، و هي خدمات من صلاحيات وواجبات الجماعة .

ودقت التمثيليات المهنية لتجار السمك بطنجة أبواب المسؤولين ، معبرين عن استيائهم إزاء الوضع القائم، و إلى ما آلت إليه تجارتهم ، ومطالبين الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم المكان و توفير الشروط اللازمة لتجارة الأسماك ، سيما يؤكد التجار ، في ظل  الأوضاع الراهنة المطبوعة بإنتشار  الروائح الكريهة ، و تراكم الأزبال وانعدام النظافة، التي تنعكس سلبا على المنتجات البحرية السهلة الإتلاف، إلى جانب الفوضى العارمة التي استفحلت بالمكان .

وفي موضوع متصل أكدت مصادر مهنية مسؤولة بغرفة الصيد البحري المتوسطية ،  أن تجار البيع الثاني لم يستقروا على حال ، مبرزة ان هناك من يدفع صوب خلق نوع من الفوضى بطلب المستحيل ، سيما في هذه الظرفية الإنتقالية إلى الميناء الجديد ، في إنتظار الإنتهاء من أشغال السوق الجديد للبيع الثاني ، الذي كلف ميزانية مهمة، من أجل إنجاز بناية تستجيب لتطلعات التجار، والرهانات المعقودة على السوق في تثمين المنتوج وضمان الجودة .

واضافت المصادر المهنية أن التجار ظلوا يملون شروطهم المختلفة ، في وقت إستجابت فيه السلطات لإملاءات التجار من أجل ضمان صيرورة العملية التجارية، حيث وفرت لهم مجموعة من الحلول البديلة بفتح أبواب أحد الأسواق الجديدة بطنجة، من أجل إحتواء الوضع. وذلك  في إنتظار الإنتهاء من مشروع سوق السمك الجديد، غير أن التجار تؤكد ذات المصادر، قد رفضوا ممارسة تجارتهم بالسوق المقترح مفضلين التوجه صوب فضاء جديد ، حيث يطالبون اليوم المكتب الوطني للصيد ومعه السلطات المختلفة بتغطية هذا الفضاء وغيرها من المطالب من قبيل توفير الأمن..و..و .. ، وهي مطالب تحتاج لتدابير مسبقة، فالتغطية تحتاج لميزانية خاصة .  يحدث هذا في وقت كان من الممكن على تجار البيع الثاني، تؤكد مصادر من داخل الغرفة ، تقدير المرحلة، والتعاطي معها بنوع من الروية، مع إستعجال الإنتهاء من ورش السوق الجديد.

و في اتصال البحرنيوز بمورو عبد النبي مسؤول بالجماعة الحضرية لطنجة، و نائب عمدتها  ، أكد المتحدث أنه ينتظر تعيين الكاتب العام الجديد للولاية ، على إثر الحركة الانتقالية التي تعرفها البلاد ، لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي تجار الأسماك بمدينة طنجة ، و باقي المتدخلين لاتخاذ التدابير الإجرائية، و توفير متطلبات التجار من الوسائل الحيوية من الماء و الكهرباء و النظافة وباقي الشروط، لممارسة تجارة الأسماك بالشكل والواجب المفروض، في الفضاء المؤقت الممنوح لتجار المدينة .

و حسب تصريحات متطابقة لتجار السمك بمدينة طنجة، فخلال الاجتماعات الأخيرة مع مديرة المكتب الوطني للصيد البحري ، تم تقديم معطى يفيد  أن أشغال بناء سوق البيع الثاني بمدخل المدينة ، سيكون جاهزا شهر نونبر القادم ، لتبقى الأسئلة مطروحة بشكل ملح حول رهانات تجارة السمك بمدينة البوغاز ، سيما بعد التدشينات الملكية السامية الأخيرة للمعلمة الاقتصادية للمدينة المتمثلة في الميناء الجديد ، و الظروف التي رافقت الانتقال إليه من الميناء القديم .