حددت وزارة الصيد البحري حجم 8385 طن كسقف لحجم المصطادات من الأخطبوط، المسموح بصيدها بالدوائر البحرية الواقعة شمال سيد الغازي ، برسم الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط الممتد من 16 يوليوز الجاري إلى غاية 15 شتنبر القادم .
وعمد المقرر الوزاري 22/07 المتعلق بتحديد شروط إستئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي الموقوع من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد بتفويض من الوزير الوصي، إلى تقسيم هذه الكوطا الإجمالية بين الواجهة الأطلسية شمال سيدي الغازي ب 6800 طن والواجهة المتوسطية ب 1585 طن. فيما إحتفظت الوزارة لنفسها بذات القرار، بإمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية بكلا الواجهتين ، حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات إستغلال هذه المصيدة.
وأكدت الوزارة الوصية في قرارها أن الإدارة، ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، وتعديل مقتضيات هذا القرار في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر.
وأسند القرار الذي نص على منع الصيد في مضلعين كما يبين ذلك الجدول المصاحب لهذا المقال، مهمة تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد للجنة المحلية ، وذلك حسب كل دائرة بحرية مع تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة صيد بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد. والسهر على ترشيد نشاط الصيد لتجنب إستنفاد حصة الخطبوط المححدة للدوائر البحرية .
ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.V التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل BOURRELET ، خاصة العجلات المطاطية 160ميليمتر . حيت نص القرار على أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل او تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة. كما يمنع إستعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر. فيما منع القرار على الصيد التقليدي إستعمال القوارير “الغراف” البلاستيكية، او المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، وكذا الأقفاص والسلال المطعة.
وسنعود بباقي التفاصيل في مقالات قادمة ..