ندد عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بما وصفه بالهجوم الذي يتعرض له فؤاد بنعلالي رئيس ذات الغرفة، بعد إثارته موضوع المحروقات وإشكالية الوسطاء في هذا القطاع، والتي شكلت أحد المحاور المهمة ضمن أشغال الدورة العادية الآخيرة لغرفة الصيد البحري المنعقدة يوم 31 مارس 2022.
وأوضح عبد الرحيم الهبزة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن خرجة فؤاد بنعلالي كانت منسجمة مع طرح مكونات الأغلبية، مبرزا في ذات السياق أنه وقبل عقد الدورة العادية وحتى قبل خروج رئيس الغرفة في برنامج “أليوتيك”، كانت مكونات الأغلبية قد عقدت لقاء تشاوريا وتحضيريا للدورة بتاريخ 24 مارس المنصرم، والذي أدرجت فيه نقطة وحيدة، تتعلق بتغول أثمنة المحروقات، والأسباب الكامنة وراء التفاوت الصارخ بين الأثمنة، التي تتزود بها سفن الصيد في أعالي البحار وسفنRSW، وتلك التي تتزود بها مراكب الصيد الساحلي، حيث لاحظ الجميع وجود أزيد من درهمين كفارق، وهو ما يؤكد وجود خلل معين يورط بعض الأطراف ضمن منظومة التموين، في سلوك مشبوه، يحرم المهنيين والبحارة من الاستفادة من دعم الدولة.
وأبرز ذات المصدر أن كل مكونات الأغلبية هي على يقين تام، بأن الإرتفاع الحاصل على مستوى المحروقات، هو يرتبط أساسا بالتطورات التي يعرفها العالم، لكن في ذات الآن تجمع الأغلبية المسيرة، على أن غياب التوازن في تزويد الأساطيل بهذه المادة الحيوية ، يفرض من باب المسؤولية البحث في المسببات، ومعالجة مكامن الخلل في حدود الصلاحيات المتاحة للتمثيلية المهنية. فما الغاية من هذا الهجوم غير المبرر، الذي أقدمت عليه أطراف، تعرف بدورها أن أثمنة الكازوال الموجهة للصيد الساحلي تحتاج للمراجعة، بشكل يكون فيها التزود مباشرة من الشركات الممونة، ومن دون وساطة، أو على الأقل تسقيف الأرباح وإعلان الأثمنة بشكل مسترسل بهامش ربح محدود ومعلوم.
وسجل النائب الأول لرئيس غرفة الصيد، أن القطاع يستفيد من مجموعة من الإعفاءات خولتها له الدولة للحفاظ على استمراريته وعلى مناصب الشغل، التي يوفرها في ظل تقلبات السوق الدولية للبترول، غير أن الفرق المسجل بين الثمن الذي يتزود به الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي يسائل شركات توزيع المحروقات في إحنرام دفاتر التحملات المرتبطة بتزويد قطاع الصيد بالمحروقات، ومدى تتبعها لسلوكيات الوسطاء الذين فوتت لهم دورها في تزويد مراكب الصيد الساحلي.
ونبه الفاعل المهني في قطاع السردين الصناعي، إلى أنه من غير المعقول أن تكون الفوارق بهذه الشساعة الحاصلة اليوم بين الأساطيل. لدى يقول عبد الرحيم الهبزة، فإني أضم صوتي لصوت رئيس الغرفة وإلى مكونات الأغلبية ضمن المكتب المسير، في كون مكمن الداء هو منظومة بيع المحروقات، التي تحتاج إلى مراجعة شاملة، وتفعيل مراقبة الدولة للقطع مع جميع الممارسات، التي تشدد الخناق على المهنيين وتساهم في تأزيم وضعيتهم المادية. وذلك بما يضمن تمكين جميع المتدخلين من الاشتغال في مناخ يسوده احترام القانون والشفافية. ما يتطلب توضيح التركيبة المعتمدة لتحديد ثمن بيع المحروقات والإعلان عنها بكل شفافية، وتوحيد الأسعار بين صنفي الصيد الساحلي وأعالي البحار.
وكان أعضاء ينتمون إلى غرفة الصيد الأطلسية الوسطى قد إستنكروا في بيان لهم، التصريحات الاخيرة التي أدلى بها رئيس الغرفة حول وجود تواطؤ أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات بالموانئ المغربية، حيث شدد بيان الاعضاء الموقعين على هذه الوثيقة، انه كلام غير مسؤول ويفتقد للمصداقية وغير أخلاقي لما تضمنه من نعوت مشينة وقدف وتشهير في حق مهنيي توزيع المحروقات بالموانئ.
واشار البيان، أن موزعي المحروقات بالموانئ المغربية هم شركاء اساسيين لمهنيي الصيد البحري وما يجمعهم من علاقة تجارية متميزة عبر عقود من الزمن، ساهمت في الاقلاع الاقتصادي لقطاع الصيد. كما شدد اعضاء الغرفة، عن رفضهم القاطع الزج بمؤسسة دستورية تمثل كافة مهنيي اصناف قطاع الصيد البحري، في حسابات شعبوية ضيقة تسييء لشريك أساسي للمهنيين.