في إطار أشغال الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تتواصل فعالياته بمدينة أكادير إلى غاية 18 من الشهر الجاري، بمشاركة قرابة 600 تعاونية بينها تعاونيات تنشط في قطاع الصيد، باعتباره شريك في تطوير الاقتصاد الوطني العام. إلتقت البحرنيوز ب عبد الله العسري رئيس مصلحة تأطير منظمات المنتجين بمديرية التكوين ورجال البحر و الإنقاذ وأجرت معه لقاء صحفيا علق من خلاله على مشاركة تعاونيات الصيد البحري ضمن فعاليات المعرض.
حاورته ليلى حبيبي
أولا نرحب بكم عبد الله العسري شاكرين لكم الإستجابة لدعوتنا بخصوص هذه المقابلة الصحفية على هامش الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ولنبدأ بدلالة مشاركة التعاونيات البحرية ضمن المعرض وإنعكاس هذا التواجد على الإقتصاد التضامني في قطاع الصيد؟
أشكركم على الحضور و مواكبة الأنشطة البحرية و تتبع مسار نمو تعاونيات الصيد التقليدي، التي شاركت في المعرض الدولي، فالحصیلة هي جد إیجابیة، سیما أن عدد التعاونيات المشاركة وصل إلى حدود خمسة تعاونيات من بينها تعاونية نسوية. فعلى مدار سبع سنوات تقوم المديرية بدعم تعاونيات الصيد التقليدي، من خلال خلق نوع من التنوع و الترابط في انتقاء مؤسسات الاقتصاد التضامني بجل موانئ المملكة. كما ان ورشات التكوين المنظمة على هامش المعرض تعرف إستفادة ازيد من 40 تعاونية نشيطة بقطاع الصيد التقليدي، خصوصا الورشة التي تناولت موضوعي مستجدات قانون 112.12 و التسيير المالي و المحاسبتي.
أكيد ان قطاع الصيد البحري أصبح مرتبطا على مستوى الإشعاع بمعرض أليوتيس. فهل تحظى التعاونيات البحرية بمساحة عرض مهمة ضمن هذا المتنفس الجديد المتمثل في المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟
من المؤكد اننا نتحدث عن معرض شامل، يضم في ثناياه مجموعة من القطاعات الاقتصادية التضامنية الاجتماعية، المؤسسة للاقتصاد الإجتماعي للمغرب. و من بينها طبعا تعاونيات قطاع الصيد التقليدي النشيطة. أي أنها محدودة من حيث العدد في ظل تواجد مجموعة من مؤسسات الاقتصاد التضامني المترابطة بالقطاعات التنموية الأخرى ، من قبيل الصناعة التقليدية، و الفلاحة… بالمقارنة مع المساحة التي يخصصها معرض اليوتيس للتعاونيات البحرية، التي تشكل حيز مهم داخل أروقة معرض “اليوتيس”، بإعتباره القطاع الوصي على هذه التعاونيات.
الملاحظ البسيط يلاحظ ان هناك فارق شاسع بين التعاونيات المنتجة في قطاعات أخرى مقارنة مع الصيد حيت في وقت تتطور فيه التعاونيات الأخرى، نجد التعاونيات البحرية تواجه مجموعة من التحديات التنظيمية والتسويقية. تعليقكم ؟
من خلال سرد الأرقام فقطاع الصيد البحري كان السباق في خلق مبدأ التعاون و التشارك، حيث حضي قطاع الصيد التقليدي بشرف تأسيس أول تعاونية سنة 1947، و ذلك لإيمانه بهيكلة قطاع الصيد التقليدي، من خلال خلق تعاونيات للعمل بشكل تشاركي، لانجاز جل البرامج التي تسطرها وزارة الصيد البحري. فالتعاونيات في قطاع الصيد البحري تشوبها مجموعة من السلوكيات السلبية، التي تعيق تطور مسارها الاقتصادي و الاجتماعي، إسوة بالتعاونيات التي تنشط في قطاعات إقتصادية أخرى.
ما هي الأسس التي اتخذتها وزارة الصيد البحري للحد من التحديات التي تعترض الإقتصاد التضامني بالقطاع ؟
هناك مجموعة من التقنيات التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري للرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية لتعاونيات الصيد التقليدي، بمشاركة مكتب التنمية و التعاون. حيث تم إدراج برنامج سنوي للتكوين و التحسيس في صفوف هذه التعاونيات في مجموعة من المواضيع، التي يتم انتقاؤها ارتباطا بالظرفية المكانية و الزمانية لكل فئة. وهي ورشات تلامس المجال الداخلي و الخارجي لهذه التعاونيات ومحاربة مجموعة من السلوكيات، من بينها التسيير الأحادي للتعاونية، كأن يقوم الرئيس بالعمل و اتخاذ القرارات نيابة عن المكتب المسير للتعاونية، أو عدم تنويع أنشطة التعاونية، التي تبقى محدودة في مجال اشتغالها، و اعتمادها على مصدر محدود للتمويل. وهو الأمر الذي يخلق انعدام الثقة داخل هدا المكون ضمن النسيج الإقتصادي التضامني، والتي قد تصل الى حد بروز صراعات داخلية او خارجية قد تصل إلى دق أبواب القضاء. وهي كلها تحديات تم التدقيق في مسبباتها وبلورتها في ورشات تكوينية لهيكلة التعاونيات بشكل صيحيح ينسجم مع القوانين المنظمة.
طيب، التكوين يبقى أمرا مطلوبا، لكن ماذا عن المساعدة في إشعاع التعاونيات والتعريف بأنشطتها الإقتصادية في ظل معظلة التسويق؟
إن القطاع الوصي يولي أهمية قصوى للإقتصاد الاجتماعي و التضامني. فمن الأنشطة التي تقوم بها مديرية التكوين البحري، يبرز دعم التعاونيات بشتى الوسائل. و ذلك من خلال خلق فضاء للتعارف من خلال إشراكهم في المعارض الدولية بمجموعة من الدول كفرنسا وايطاليا واسبانيا…،و وكذا المعارض المنظمة الداخل الوطن، قصد الانفتاح و تبادل الخبرات و الاستفادة من الورشات التكوينية و التحسيسية. هذا بالإضافة إلى تقوية المعطيات المعلوماتية، في المجال الاقتصادي و التسير المالي و المحاسبتي للتعاونيات. خصوصا أن معظم التعاونيات تعاني في هذا السياق، كما تعمل الوزارة على تشجيع التشبيك والدفع بالتعاونيات صوب الإبتكار وخلق مشاريع و أنشطة مدرة للدخل مبنية على التخطيط والمعرفة، والتي من شانها تمكين تعاونيات الصيد التقليدي، من الاندماج في قطاع الصيد البحري، ونهج سياسة تسويقة ناجعة لمنتوجاتها و كذا لعب دور نشيط في الرفع من النسيج الاقتصادي و التنموي البحري.
