سلط عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ضمن أشغال مؤتمر تقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء، المنظم بمدينة إيلات بإسرائيل، الضوء على “مبادرة الحزام الأزرق” التي أطلقها المغرب للاستجابة لتحديات التغير المناخي والحفاظ على المحيط والتنمية المستدامة للصيد وتربية الأحياء المائية، بما يضمن العناصر الرئيسية للأمن الغذائي المستقبلي.
وأبرز مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في مداخلة أوردت تفاصيلها وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذه المبادرة تهدف إلى استكمال الاستراتيجيات البحرية الوطنية والإقليمية، من خلال تشجيع تحويل الوظائف في قطاع الصيد البحري إلى أنشطة مستدامة تحترم البيئة البحرية، مع تحويل القيود البيئية الناشئة عن آثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية، جديدة تمكن من توليد قيمة اقتصادية.
وقال عبد المالك فرج إن ساحل المحيط المغربي الذي يضم 58 في المائة من فرص الانتاج، كان فضاء غير مستدام، مبرزا أن مبادرة الحزام الأزرق جاءت لتطوير سبل مستدامة من خلال استخدام المميزات الطبيعية للمحيط مع مشاكل التغيرات المناخية وأمن الغذاء . حيث أكد المصدر المسؤول، أن الهدف من مبادرة الحزام الأزرق هو تشجيع حلول مستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، مضيفا أن المغرب الذي راكم تجارب رائدة في عدة مجالات مثل الصيد الذكي والصيد المستدام، يتطلع لجعل القطاع الخاص فاعلا أساسيا في المجال.
وأفاد مدير INRH ، أن المغرب الذي يتوفر على سواحل تمتد على طول 3500 كلم ، يعتبر بلدا رائدا في قطاع الصيد البحري، بإنتاج يناهز 5ر1 مليون طن ، مشيرا إلى ان هناك جهودا تبذل أيضا لتطوير قطاع المزارع البحرية، حيث تم إحداث وكالة متخصصة في هذا المجال هي الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تواكب تطور مختلف البيئة الوطنية الضرورية في مختلف النواحي وبالخصوص تدعيم البحث العلمي.
وأشار إلى أنه في ظرف عشر سنوات استثمر المغرب ما يزيد عن 150 مليون أورو لتطوير البنيات الأساسية للبحث العملي في مجال الأسماك، وتم تشييد مركزين للأبحاث ومركز لدراسات المحيط، واكب ذلك تغيير في التشريعات لدعم تطور الزراعات البحرية ووضع خطط تدبير واسعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
يذكر أن قطاع تربية الأحياء البحرية على الصعيد الوطني يضم حاليا 60 مزرعة، 60 في المائة تقع بجهة الداخلة وادي الذهب، وفق ما أعلن خلال أشغال الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية المنعقد في 25 يوليوز 2022 تساهم في خلق حوالي 1228 فرصة عمل مباشرة باستثمار إجمالي يقارب 707 مليون درهم.
