أصدر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري قرارا حدد بموجبه عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش داخل المفتشية العامة لقطاع الصيد البحري في عشرة موظفين.
ويستفيد ثلاثة من هؤلاء الموظفين من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرؤساء الأقسام أما السبعة المتبقين فيستفيدون من نفس الامتيازات المخولة لرؤساء المصالح.
وسوف يتم تعيين هؤلاء من بين الأطر العليا لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة طبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات المركزية.
