أعادت مندوبية الصيد البحري بالداخلة فتح الباب أمام المجهزين الراغبين في إعادة بناء قواربهم، وفق شروط وتدابير دقيقة وصارمة ، إنسجاما مع قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
ويأتي فتح هذا الورش بعد أن ظل مغلقا لأزيد من سنة في أعقاب التحديات التي كانت عرفتها المنطقة بفعل تنامي القوارب غير القانونية. وهي خطوة تأتي وفق مصادر علمية بناء على طلبات المهنيين، إذ علمت البحرنيوز أن 15 قاربا للصيد التقليدي، هي اليوم في طور إعادة البناء، إثنان منها تم الإنتهاء منها في الأيام الأخيرة وإنطلقت لإستئناف نشاطها بقرية الصيد أنتيريفت، يتعلق الأمر بقارب الصيد التقليدي “أكريميش 3” وقارب الصيد “ڭلات 13 “.
وإنطلقت العملية وفق تدابير وشروط غاية في الصرامة، تمثلت في القيام بإحصاء الأوراش المهيئة لهذه العملية، خصوصا منها المتوفرة على ألات القطع والنجارة حيث أن هناك 12 ورشا مرخصا يتوفر على أليات القطع. كما تم جرد عدد النجارين المختصين النشيطين على مستوى مدينة الداخلة والبالغ عددهم 43 نجارا . فيما شددت المندوبية على ضرورة هدم القوارب القديمة بشكل حصري بالأوراش المرخصة بالمدينة، وهي نفسها الأوراش التي ستتم بها عملية البناء، وفق دفتر تحملات صارم .
وعمدت المندوبية إلى تسجيل الورش الذي سيحتضن عملية بناء القارب في رخصة البناء ، كما يتم تحديد ألة القطع التي سيتم فيها تقطيع الأخشاب وفق قياسات محددة للنجارين الذين لا يتوفرون على هذا النوع من الأليات، دون إغفال التتبع الدقيق والمسترسل لأنشطة البناء التي تقوم به لجنة إدارية خاصة، تم تشكيلها لهذا الغرض ، حتى لا تكون هناك أي تجاوزات سواء على مستوى القياسات وكذا الحمولة وغيرها من المعطيات التقنية.
وتخضع عملية صناعة قوارب الصيد التقليدي بمادة الخشب أو البوليستير بالداخلة لمقتضيات قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بناءها وترميمها، لتفعيل السلامة وتأطير مجهود الصيد، والعصرنة. بما يضمن استغلالا عقلانيا للثروة البحرية، واستدامة المخزون السمكي. إذ يحدد القانون، الأجل الأقصى لبناء أو إنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص نوع قارب الصيد المعني، وخصائصه الأساسية.
ويستوجب على المالك الراغب في تجدي قاربه، تحضير ملف إداري يضم مجموعة من الوثائق، يتقدمها طلب التغيير أو إعادة البناء، وتقديم طلب الهدم، مصحوبا بوثيقة إثبات نشاط القارب، ورخصة الصيد الخاصة بالقارب الموجه للهدم، وشهادة التسجيل، بالإضافة إلى جواز الأمان congé de police. وبعد المعاينة والتأكد من توفر القارب على الرقاقة الإلكترونية، يتم سحبها وإتلاف القارب، حيث يتم توثيق مختلف مراحل هذه العملية من طرف الجهات المختصة، مع تحرير محضر الإتلاف.
على غثر ذلك تقوم مصالح مندوبية الصيد البحري، بشطب الرخصة والترقيم السابق للقارب، مع تفعيل زيارات تفتيشية لورشة صناعة القارب الجديد، والقيام بعمليات القياسات(jaugeage)، ومراقبة مدى مطابقتها مع الخصائص الأساسية، المبينة في وثيقة جنسية القارب. حيث يتم تحرير محضر المعاينة واستخراج ترقيم جديد للقارب، في حالة الاستجابة والمطابقة. لتستمر العملية بكتابة تسمية القارب وترقيمه الجديد، وتثبيت الرقاقة الإلكترونية RFID. ومنحه ترخيص النقل إلى مركز الصيد الدي ينشط به.
وتقوم مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بزيارات تفتيشية أخيرة، بمركز الصيد لمعاينة القارب الجديد من الجانب التقني، وأيضا إستطلاع استيفاءه للمعايير المختلفة خصوصا على مستوى السلامة، من مطابقة المقاسات القانونية طبقا للمادة 8 من قانون 59.14. قبل أن يتم منحه رخصة الصيد وجواز الأمان الجديد.