إنتقدت النائبة البرلمانية هند بناني الرطل، ما وصفته بالإختلالات، القانونية التي يعرفها قطاع الصيد البحري التقليدي بإقليم الجديدة. وذلك على خلفية حادث قارب الصيد من نوع الشكادة الذي يحمل إسم “مصطفى “، الذي كان قد أودى بحياة ستة بحارة ، فيما لايزال بحار سابع في عداد المفقودين. حيث أوضحت بناني العضو بالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه الاختلالات تتمثل في تجاوز العدد المسموح به من البحارة على ظهر كل قارب صيد، وعدم احترام المعايير القانونية لصناعة قوارب الصيد التقليدي من حيث الطول والعرض.
وطالبت ذات النائبة بالكشف عن الآليات التي تعتمدها وزارة الفلاحة والصيد البحري، لمراقبة جودة القوارب المستخدمة في القطاع، وعن مواعيد دخولها إلى البحر وخروجها منه، وعدد الصيادين بها. كما شددت في سياق متصل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الفئة من الصيادين وضمان سلامتهم. فيما تؤكد مصادر مهنية أن الصيد التقليدي على المستوى الوطني، يعرف تحديات تقنية، تختلف باختلاف خصوصيات المنطقة. إذ تؤكد المصادر المهنية أن الصيد التقليدي، لم يعد بتلك البساطة التي كانت في وقت سابق ، حين كانت القوارب تبحر على مقربة من الموانئ، وتعود بعد ساعات قليلة من الإبحار، فهي اليوم تضطر لقطع مسافات طويلة، حتى ان منها من يصطاد جنبا إلى جنب مع الصيد الساحلي وأعالي البحار بسبب نضوب المصايد .
وتبقى قوارب الشكادة والسويلكات عموما واحدة من القوارب التي تواجه مجموعة من التحديات القانونية، خصوصا وأن هذه القوارب هي تنشط في الأسماك السطحية الصغيرة، بما يعنيه ذلك من حاجتها لمساحات أكبر لحمل معدات الصيد من شباك ومحروقات، وكذا طاقم الصيد الذي يفوق 4 إلى 7 بحارة، حيث تضطر الأطقم البحرية إلى الإعتماد في الكثير من الأحيان، على قاربين قارب مخصص للشباك والمعدات وقارب يتم تخصيصه للطاقم وحصيلة الصيد. وهو ما يجعل هذا النشاط التقليدي السطحي غاية في التعقيد، خصوصا في السنوات الأخيرة المتسمة بإرتفاع كلف الإنتاج. إذ ان حصيلة الصيد لم تعد قادرة على تغطية النفقات.
وكانت الإدارة الوصية قد رخصت لقوارب الصيد التقليدي بتوسعة القوارب ليصل الحجم الى 03 أطنان، بعد إستحضار تأثير هذه الزيادة في الحجم على البنية التحية للموانئ ولنقط التفريغ، وكذا ظروف الصيد وتقنياته وبعد المصايد وسلامة البحارة. حيث ظل المهنيون يطالبون برفع الحجم الى مستوى خمسة أطنان، لكن هذا المطلب سرعان ما يصطدم مع البنية المينائية وغياب المرافئ بنقط التفريغ، ما يهدد سلامة القوارب والأطقم البحرية بإعتباهرا تحتاج لمناورات من نوع خاص لولوج نقط التفريغ ، كما ان تريث الوزارة الوصية في التعاطي مع هذا المطلب يجد أيضا تفسيره في الرغبة في حماية إستدامة المصايد وتخفيف الجهد على الأصناف البحرية، أخذا بالإعتبار ان الكثير من المصايد أصبحت تواجه مخاطرا كبيرة، على مستوى الإستدامة بما فيها الأسماك السطحية الصغيرة.
ويعتبر مهنيو الشكادات والسويلكات الزيادة في الحجم مطلبا يكتسي طابع الإستعجال خصوصا، وأن مراكب الصيد الساحلي طورت من كفاءتها، وارتقت على مستوى الحجم ، كما على مستوى قوة المحرك، دون إغفال إنتقال بعضها من الخشب إلى الحديد ، مستفيدة من دعم الدولة في برنامج إبحار. فيما ظل الصيد التقليدي على شاكلته، اللهم بعض الرتوشات البسيطة، رغم التحديات الكثيرة التي أصبحت تعترضه اليوم من بعد المصايد، ومضاعفة المعدات، وطول أمد رحلات الصيد. ما يضطر كثيرا من البحارة إلى قضاء ساعات طويلة بالبحر. يحتاج تدبيرها لكثير من المقومات، من أكل، وراحة، ومراحيض وغيرها .. وهي معطيات، يستحيل توفيرها على القارب العادي، الذي تنعدم فيه الكرامة الإنسانية. ما جعل البحارة الجدد ينفرون من هذا النوع من الصيد.
مصادر متتبعة للشأن البحري أكدت للبحرنيوز، أن واقع الحال يفرض مراجعة القوانيين المرتبطة بقوارب الصيد التقليدي، سواء كأسطول او كمفهوم، وصيانته كموروث في ظل التطور الذي يعرفه القطاع. وهو معطى يبقى مرتبطا بمعركة قانونية، من خلال الضغط على المشرّع، عبر الأليات التمثيلية الدستورية والمهنية، للرقي بالكثير من النصوص وجعلها منسجمة مع الواقع الحالي. فيما دعت ذات المصادر، إلى عدم تطبيق “شرع اليد “، وأخذ البادرة من طرف المهنيين في صناعة وبناء قوارب، وفق هندسة تتجرأ على العرف المهني والقوانين المنظمة، لأن الوزارة الوصية لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات، حتى لا يتحول بناء القوارب لفوضى تضر بمصالح القطاع. وهو ما قد يكلف مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة، خسائر مالية مهمة نظير الإستثمارات التي يتم رصدها لبناء القوارب في شكلها الجد.