راهنت النقابة الوطنية لبحارة و ربابنة الصيد البحري CDT على جعل فاتح ماي 2023 يوما للاحتجاج والتعبير عن الغضب والاستياء مما أصبح عليه الوضع الاجتماعي للشغيلة البحرية إنسجاما مع الشعار الذي رفعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “لا لتدمير القدرة الشرائية والمس بمكتسبات التقاعد والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”.
وعبّرت النقابة عن رفضها لضرب القدرة الشرائية لمهنيي الصيد البحري والطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. مستنكرة في ذات السياق الارتفاع المهول للأسعار خاصة منها أسعار المحروقات، وكذا غياب أي دعم للقطاع البحري كبعض القطاعات، الشيء الذي زاد من تأزم الوضع الاجتماعي للبحارة، في ظل ارتفاع تكلفة الرحلات البحرية، وغياب سياسة واضحة للتخفيف من الأزمة القطاعية، وعدم إشراك المهنيين في القرارات المتخدة.
وطالبت النقابة بإحداث وزارة خاصة بالصيد البحري وحده، نظرا لأهمية القطاع و تعدد مشاكله، والعمل على رد الإعتبار للقطاع و للمهنيين وتثمين المنتوج. هذا مع التأكيد على ضرورة تسقيف سعر المحروقات في 7000 درهم للطن بالنسبة لقطاع الصيد البحري، وتتمتيع البحارة بالحق في المشاركة في انتخابات غرف الصيد البحري.
ودعت النقابة إلى إعادة النظر في احتساب تقاعد البحار باعتماد معدل أجر ثمان سنوات الأخيرة، نظرا طبيعة عمل البحار و احتساب معدل الاجر على أساس جميع سنوات العمل. مع المطالبة باستمرار الإستفادة من التغطية الصحية AMO رغم توقف البحار عن العمل بسب ظروف الراحة البيولوجية و الجوية.
وتشارك الشغيلة البحرية عبر تمثيلياتها النقابية في إحياء اليوم الأممي وسط مطالب تكاد تككون منسجمة في عمومها ، مع إختلاف الشعارات وحجم التمثيلية، حيث تتوحد الشعارات في مواجهة الإرتفاعات التي تعرفها المحروقات ، والتحديات التي تواجه المصايد ، والإرتفاعات التي تعرفها كلف المعيشة ، نتيجة التضخم ، حيث تشدد تمثيليات البحارة على ضرورة إبداع سياسات تعيد الإعتبار للمكون البشري.
