إحتشد عدد هام من البحارة والربابنة ومستخدمي وموظفي قطاع الصيد البحري، المؤطرون تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل “UMT” صباح اليوم الإثنين فاتح ماي 2023، في وقفات ومسيرات عمالية تزامنا مع يوم الشغيلة الأممي ، مطالبين بالكرامة والعدالة الاجتماعية وبتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للأجراء. ومعبرين عن رفضهم لأي محاولات عن التراجع عن مكتسباتهم وحقوقهم .
وتكاد تتوحد مختلف النقابات في المطالبة بوقف مسلسل التهاب الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، حيث تحول هذا اليوم إلى موجة استنكار واحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة، خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة وبالتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية.
وقال عبد الحليم صديقي الكاتب العام للجامعة الوطني للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل UMT في تصريح للبحرنيوز أن خروج رجال البحر والبحارة والموظفين وجميع العامبلين في قطاع الصيد البحري اليوم للمشاركة في هذه الموعد، هو لدقّ ناوقوس الخطر ووالقول لأصحاب القرار، أن الأوضاع الإجتماعية لا تبشر بالخير، وأن هناك إحتقان كبير في الشارع، ما يتطلب إتخاذ المبادرات اللازمة، لوضع حد لموجة الغلاء ووضع حد لموجة التضخم للمحافظة على السلم الإجتماعي بالبلاد.
وأوضح المسؤول النقابي في قطاع الصيد البحري، أن الإحتفالات بهذا اليوم الأممي فاتح ماي ، يتزامن مع الهجمة الشرسة على القوة الشرائية للأجراء للعمال والبحارة ورجال البحر، في ظل اأمة الغلاء والإرتفاعات المهولة للأسعار، وأمام تجمد الأجور والتعويضات، رغم الحوار المفتوح الذي لم تنجم عنه وللأسف يقول صديقي، أي زيادة في الأجور والتعويضات. بل الأدهى من ذلك يضيف المصدر النقابي ، فالحكومة لم تقم بأي إجراءات للحفاظ على القوة الشرائية إسوة بعدد من دول الجوار التي خفظت TVA وعدد من الضرائب، للمحافظة على القوة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الأجراء وجميع القوات الشعبية حتى تتمكن من العيش حياة كريمة.
وتعددت المطالب التي تم رفعها على شكل لافتات من طرف البحارة، من قبيل المنتسبين للصيد الساحلي الذين طالبوا بالإستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية على طول السنة، كما دعوا الجهات المسؤولة بقطاع الصيد البحري ومؤسسة الضمان الإجتماعي إلى الجلوس مع تمثيلية الصيد البحري. فيما رفع حراس المراكب وأبناء البحاة بأكادير وسيدي إفني مطالب لوزارة الصيد البحري بالتدخل الفوري ضد السماسرة والزبونية والمحسوبية، وإشراك ممثل النقابة وإعطائها الحق في الولوج والإستفادة من الدفاتر البحرية .
إلى ذلك تجددت مطالب البحارة بضرورة إعتماد مدونة واضحة المعالم في قطاع الصيد البحري، في ظل ما تعانيه المنظومة القانونية المتعلقة بالصيد البحري، من تقادم لمجموعة من النصوص تصعب مأمورية التأقلم معها، كما ان النصوص القانونية الحديثة تبقى مشتتة، ما يصعب من مأمورية ضبطها بين جميع المتداخلين، بدأ من السلطات وكذا المطبقين، وصولا للسلطات الساهرة على تدبير قطاع الصيد البحري.
وإلى جانب مطلب إخراج مدونة الصيد البحري للوجود، يبرز الطلب القديم الجديد ضمن مطالب الشغيلة البحرية، الداعي إلى تمكين البحارة من تمثيلية كاملة في الغرف المهنية، بإعتبارهم حلقة مهمة في إنتاج السمك، إذ تراهن شريحة البحارة على مراجعة القانون المنظم لغرف الصيد البحري ، وضمان تواجدهم الضمني بالمؤسسة الدستورية، وكذا مجالس المؤسسات الفاعلية في قطاع الصيد كالمكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث في ال ما من شأنه تقديم قيمة مضافة، و قوة اقتراحية قادرة على تقديم بدائل معقولة ، في كثير من القضايا الشائكة التي تطرح للنقاش المسؤول، خصوصا أن مجموعة من القوانين الملزمة للبحارة هي تعرض على أنظار الغرف قبل البث فيها من طرف الوزارة الوصية.
