رغم الراحة البيولوجية التي أقرتها وزارة الصيد البحري لصنف الأخطبوط مند فاتح أبريل الجاري، غير أن سواحل جهة الداخلة وادي الذهب، تواصل الخروج عن النص، بسبب تجاوزت بعض الجهات التي ظل نشاطها ينتعش مع كل توقف رسمي لصيد الأخطبوط، وفق ما كشفته مصادر مهنية محلية. حيث أن العديد من المستودعات إلى جانب تلة من وحدات التجميد تواصل نشاطها ب”العلالي” في معالجة الأخطبوط، في عز هذه الفترة التي يفترض فيها التوقف عن الإنتاج المرتبط بالصنف الرخوي المذكور.
ورصدت أعين المهنيين الأطنان من الأخطبوط تلج صبيحة اليوم إحدى وحدات التجميد بالمنطقة تحتفظ البحرنيوز بإسمها الكامل على غرار وحدات ومستودعات تنشط بالمنطقة، وذلك وسط مشهد إنتهازي، يتحدى قرار وزارة الصيد المنظم لتوقف نشاط صيد وبيع الأخطبوط، وكذا في ضرب صارخ لكل الجهود المبدولة، لتكريس مبدإ الحفاظ على الموارد البحرية الرخوية، وسط صمت رهيب على المستوى المحلي.
ودعت مصادر متتبعة للشأن البحري السلطات المختصة، إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة، في التعاطي مع هذه التجاوزات والإختلالات، التي تعد المحفز الأساسي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بالمنطقة، لأنه في غياب وجود القبال الذي يشتري المصطادات (والذي يواصل نشاطه بشكل كبير للأسف)، لن يكون هناك تجرأ صارخ على مصيدة الأخطبوط، من طرف القوارب والإطارات الهوائية وكذا “الزودياكات”.
ومع كل راحلة بيولوجية تتجدد هذه الظاهرة “الإنتهازية، التي أصبحت ماركة مسجلة للمنطقة الجنوبية، فيما تطرح الكثير من الأسئلة، حول نجاعة التدابير التي أعلنتها الوزارة الوصية، في غياب مواكبة حقيقية على مستوى سلطات المراقبة والجهات المتدخلة، لأن إستهداف الأخطبوط في عز راحته البيولوجية هو يضرب في الصميم مختلف جهود الإستدامة وتجديد المخزون.
ويطالب الفاعلون والي جهة الداخلة وادي الذهب، ومعه إدارة الصيد البحري في شخص مديرية المراقبة خصوصا، بإقرار تدابير تحمي الأخطبوط في راحته البيولوجية للتصدي لفوضوية المجال، والتي تزيدا تغولا بالمنطقة. فهل تتحرك الجهات المختصة لإستئصال هذه الظاهرة، وتوقيف المخالفين عند حدّهم في هذه المرحلة الحساسة، ومعه زجر المتورطين في مختلف مسالك الصيد الممنوع بالسواحل الجنوبية؟