أسرت مصادر جد مطلعة للبحرنيوز أن وزارة الصيد البحري أقدمت مؤخرا على تغريم سفينتين من نوع RSW بمبالغ مالية وصفت بالمهمة على خلفية مخالفات إرتكبوها في حق الثروة السمكية.
وأوضحت مصادر متتبعة أن الأمر يتعلق بسفينتين إحداهما تعود ملكيتها لأحد الوجوه التي ترتدي نفس القبعة الحزبية لوزير الصيد ، حيث ظلت تعتبر حسب المصادر من دوي الحضوة من طرف الإدارة الوصية، فيما تعود الثانية لمجموعة إستثمارية دات رأسمال مشترك. إذ تم تغريم السفينة الأولى ب 670000 ذرهما، فيما تم تغريم الثانية ب20000 ذرهم.
وذكرت المصادر أن السفينة الأولى قد ضبطت بحوزتها بتاريخ 5 يناير 2016 كميات مهمة من أسماك “الأنناس” “dorad grise” الغير مبينة في رخصة الصيد، والتي قدرتها المصادر في 7 أطنان من الصيد الممنوع تم توجيها إلى جانب قرابة 63 طنا من الأسماك السطحية إلى معامل دقيق السمك من أصل قرابة 200 طن من المصطادات السطحية كحصيلة لرحلة صيد قامت بها السفينة، في وقت سجلت فيه دات المصادر أن السفينة الثانية تم ضبطها متلبسة بالتصريح المخالف للوزن الحقيقي للمصطادات من سمك “الشبوك” أو ما يعرف ب “الشخار” بعد أن صرح طاقم السفينة ب 600 كيلوغرام من السمك المذكور كحصيلة لرحلة صيده ، في حين ظبط لديه أزيد من أربعة أطنان من هذه المصطادات.
و في خبر متصل أكدت مصادر مقربة من مجهز السفينة الأولى، أن الآخير قد تبرأ من المخالفات التي قام بها طاقمه ، كما قام بتوقيق الربان الأجنبي وإنزاله من السفينة ، داعيا الإدارة إلى الرفع من الغرامة في حق المخالفين من طاقم سفينته وموضحا انه سيلزم طاقمه بأدائها ، حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات المسيئة لثروة السمكية ومعها شخص المجهز والتي يتحمل فيها الربان قسطا مهما من المسؤولية وفق قانون محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به تسجل المصادر المقربة .
إلى ذلك نوهت مصادر مهنية بهذه الخطوة التي تنم عن يقظة مصالح الإدارة الوصية ، والتي تبعث من خلالها بإشارات قوية لكل من يهمه الأمر، بكون مصالح الإدارة لن تتساهل مع أي من المخالفين، مهما كانت درجة نفوذهم وحضوتهم ، لأن مصلحة الوطن تقتضي المحافظة على الثروة السمكية و كدا تصحيح الوعي بما في دلك إعتماد أساليب زجرية لردع المخالفين. كما دعت دات المصادر المهنية المتتبعة للملف، الإدارة إلى مواصلة سياستها الجديدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبات في حق المتلاعبين بثروات البلاد من الأحياء المائية .