حملت الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية المنعقدة أمس الخميس بأحد فنادق الدار البيضاء، مجموعة من التوصيات المنبثقة عن اللجان الدائمة، في تعاطيها مع مجموعة من الملفات والتحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري. حيث شكلت الدورة التي حملت إسم المرحوم نور الدين العيساوي مندوب الصيد البحري بالجديدة، والذي وافته المنية مؤخرا، مناسبة لتدارس هذه التوصيات المختلفة في هذا الموعد الدوري، الذي ترأس أشغاله كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري بحضور أغلبية الأعضاء إلى جانب هيئتا مهنية وكذا مجموعة من الإدارات والمصالح المتدخلة.
وأوصت اللجان التي كانت قد عقدت اجتماعاتها وفق جداول أعمال تميزت بالتنوع حسب اختصاص كل لجنة، أوصت حسب منشور للغرفة، بضروة استكمال الترسانة القانونية المنظمة لاقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، وخصوصا القرار المنصوص عليه في الفصل الرابع من المرسوم رقم 147-20-2، مع المطالبة بتخصيص دعم مباشر لمهنيي الصيد على غرار باقي القطاعات المتضررة من أزمة المحروقات. ومراجعة النظام الضريبي والجبائي المفروض على قطاع الصيد. مع العمل على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على آليات ومعدات الصيد في أفق الإعفاء الكلي.
وطالبت لجان الغرفة الجهاز الوصي على القطاع بالانفتاح أكثر على قطاع الصيد التقليدي، في العلاقة مع الزيادة في حمولة القارب اعتبارا لضرورة العصرنة والسلامة البحرية، والعمل على إنتاج قارب نموذجي عصري ذا حمولة 5 طن يتم أخده كمعيار ومرجع لبناء القوارب على المستوى الوطني. كما أوصت الغرفة بإعادة النظر في القرار الوزاري المتعلق بتنظيم صيد الأخطبوط، وذلك بالسماح للقوارب باستعمال السلال والأقفاص المطعمة، مع تحديد حصصها بالنسبة لكل قارب. والدعوة إلى برمجة لقاءات عمل تضم المتدخلين في نقاط التفريغ المهيأة من أجل السهر على تفعيلها. والمطالبة بتهييء نقاط التفريغ التي تعرف أنشط مهنية معتبرة.
ودعت هياكل الغرفة المتدخلين في شأن الإنقاذ إلى تطوير آليات ووسائل الإنقاذ حتى تكون في المستوى المطلوب، مع مطالبة الوكالة الوطنية للموانئ بالاستثمار في توسيع الأحواض المائية لموانئ الصيد، بالشكل الذي يجعلها تستجيب لمطالب العصرنة التي يعول عليها المهنيون، حيث أظهر المهنيون يقول منشور الغرفة، تدمرهم من ضيق الأحواض المائية بموانئ الصيد البحري الأمر الذي يعقد عملية الإفراغ وكذا رسو المراكب داخل هذه الموانئ. كما نبهوا إلى غياب التشوير بميناء الجديدة. فيما طلبت لجان الغرفة بضرورة توضيح موقف الوكالة الوطنية للموانئ بخصوص مستقبل ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء. و الدعوة إلى تجاوز الجمود الذي يعرفه الورش البحري لميناء المحمدية. وكذا الدعوة إلى تراجع الوكالة الوطنية للموانئ عن تعسفها في فرض الضمانات البنكية على المهنيين. فيما تمت من جهة أخرى دعوة المكتب الوطني للصيد إلى الإستثمار في وسائل المناولة وتفعيل هذه الخدمة بالموانئ ونقاط التفريغ.
وعلى مستوى قطاع الطحالب دعت غرفة الصيد إلى تقسيم حصص تصدير الطحالب بالتساوي بين الشركات والتعاونيات بدل الإبقاء على القائمة المحظوظة بحجة الأقدمية. مع المطالبة بتشديد المراقبة واحترام الراحة البيولوجية للطحالب. والدعوة إلى إلغاء التخصص في مصيدة الطحالب بالنسبة للمناطق المعمول فيها بهذا النظام. مع المطالبة بفتح الولوج إلى مصيدتي الطحالب والأخطبوط بناء على الطلب مع إعمال الحصيص الفردي لتجنب الهجرة الجماعية اتجاه مصيدة الأخطبوط. وأكدت التوصيات على عقد اجتماع مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تسوية وضعية العاملين في الطحالب البحرية. وكذا المطالبة بتسوية وضعية مخزون الطحالب من نوع “جيكارتينا” لفائدة التعاونية النسائية بسيدي رحال. مع التوصية بتقسيم حصة الطحالب من نوع جيكارتينا على التعاونيات العاملة في هذا المجال بناء على الطلب. والزيادة في الحصيص الإجمالي للطحالب على مستوى تراب الغرفة.
وتعد هذه التوصيات التي تمت مدارستها ضمن أشغال الدورةأمس الخميس، باكورة المخرجات الواردة في تقارير اللجان الدائمة بالغرفة ، هذه الآخيرة التي كانت قد عقدت اجتماعاتها وفق جداول أعمال تميزت بالتنوع حسب اختصاص كل لجنة، إذ انصب نقاش في لجنة القوانين والأنظمة على مضامين التعديل المزمع إدخاله على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري وكذا على الترسانة القانونية المتعلقة باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وعمدت لجنة الأحياء المائية والأنشطة الساحلية على تقييم موسم الطحالب البحرية برسم سنة 2021 وكذا الإعداد للموسم المقبل برسم سنة 2022. فيما ركزت لجنة البنيات التحتية والتسويق والتثمين على وضعية نقاط التفريغ المهيأة وكذا وضعية بعض الموانئ في العلاقة مع الوكالة الوطنية للموانئ. وتدارست لجنة تأهيل وعصرنة قطاع الصيد البحري وضعية وحدات الإنقاذ بالموانئ التابعة لنفوذ الغرفة وانعكاساتها السلبية على جودة الإنقاذ، كما تدارست اللجنة مطلب العصرنة في علاقته بالترسانة القانونية الجديدة المتعلقة باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، وكذا بطبيعة البنية التحتية المينائية.
واعتبارا لعسر التموين بالمواد الأساسية وغلاءها على المستوى الدولي، وارتباطا بمخلفات جائحة كوفيد والحرب الروسية على أوكرانيا، ارتأت لجنة المالية مناقشة تأثيرات هذه الأحداث على الاقتصاد الوطني عامة وقطاع الصيد البحري على وجه الخصوص، حيث حاول المتدخلون في هذه اللجنة البحث عن سبل دعم القطاع والتخفيف من بعض ما يعانيه جراء الارتفاع الصاروخي لمصاريف الخرجات البحرية، في ضل شح المصايد.
