طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة في ملتمس موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بسحب مشروع قانون رقم 95.21 من المناقشة في البرلمان لتفادي إي إحتقان مع المهنيين، خصوصا وأن الغرف لم تتم إستشارتها في هذا المشروع حسب ذات الغرفة .
وأوضحت الغرفة في ملتمسها، أن مشروع هذا القانون لم يتم استشارة الغرف المهنية لإبداء رأيها فيه قبل عرضه على البرلمان للمناقشة ، وبالتالي يعتبر ذلك خرقا للظهير الشريف رقم 1.97.88 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 02 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري في فصله الخامس المادة 23 الخاص باختصاصات الغرف المهنية.
وسجلت الوثيقة المطلبية أن الجمعية العامة الثانية لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2023 ناقشت مشروع القانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1343 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، خاصة تلك المتعلقة بالغرامات المالية المنصوص عليها في مجموعة من الفصول، التي لقيت معارضة قوية بجميع موانئ المملكة، وخلق نوع من الإستياء لدى المهنيين.
وأضافت الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، “على هذا الأساس ولتفادي التسرع في إصدار هذا القانون (رقم 95/21) المرفوض جملة وتفصيلا من طرف جميع المهنيين، نلتمس منكم السيد معالي الوزير إعطاء تعليماتكم للمصالح المعنية قصد سحب مشروع هذا القانون من المناقشة في البرلمان إلى حين مناقشته مع ممثلي غرف الصيد البحري واطلاع المهنيين على مضمونه”.
وتمت إحالة مشروع القانون قم 95/21 على مجلس النواب في قراءة أولى بعد ان تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في وقت سابق. حيث يهدف المشروع الذي تم تقديمه من طرف الوزير محمد صديقي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
وبالعودة إلى بعض التغيرات التي يقترحها مشروع القانون رقم 95/21 والتي أثارت ردود افعال غاضبة على مستوى مهنيي الصيد البحري ،نجد البعد الزجري الوارد في الفصل 33 ، الذي عمد خلاله المشرع إلى رفع الغرامة المالية لتصبح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع.