كشف وزير اللفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل حاليا على اعتماد قوانين لضبط ظروف الاشتغال داخل أسواق السمك وتحديد حقوق وواجبات المرتفقين.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال حول “تحسين وعصرنة نظام تسويق المنتجات البحرية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في شخص المستشار البرلماني كمال صبري، أن ضمن هذا الورش يبرز على الخصوص، مشروع قانون يتعلق بالتسويق الأولي للمنتجات السمكية، وتحيين القانون المتعلق بتجارة السمك بالجملة.
وسجل الوزير أنه من أجل تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة، تعمل الوزارة على تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التسويق وتحسين فعالية البيع بالمزاد العلني، وتأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة السمك، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة.
واشار في ذات السياق أن العمل متواصل لرقمنة عملية البيع عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير المزاد بطريقة إلكترونية، وذلك لتحسين شفافية المعاملات وتثمين أفضل للمنتجات.