تستعد غرف الصيد البحري الأربعة للرد وبقوة على القرار الصادر عن المحكمة الأوربية ، بخصوص إتفاقية الصيد ، بعد ان إعتبرت الإتفاق الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل المياه المحادية للصحراء.
وتعقد الغرفتين الأطلسيتين الجنوبية والوسطى والغرفة المتوسطية دوراتها العادية يوم الإثنين 5 مارس 2018 بجدول أعمال، يكاد يكون موحدا، بضمه لنقطة تهم ترويج الصادرات الفلاحية والصيد البحري من خلال الاتفاقيات الدولية، ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي. حيث من المنتظر أن يتم تقديم عرض في الموضوع.
وستناقش الغرف إلى جانب النقطة المذكورة، موسم الصيد البحري، كما سيتم تقديم التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2017 والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الغرفة عن سنة 2017 والمصادقة عليه، دون إغفال المصادقة على محضر الدورة السابقة.
وكان مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد تحت رئاسة سعد الدين العثماني أمس الخميس ، أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق، إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه. ولن يقبل تحت أي ظرف المس بسيادته.
وأشار الوزير أن للمملكة ثوابت تؤطر انخراطها في مسار الاتفاقات الدولية، ولا يمكنها تحت أي ظرف أن تقبل بالمس بسيادتها أو بالتعامل معها على أساس أنها منطقتان أو على أنها سلطة إدارية. مشددا على أنه في حال المس بسيادته، فإن المغرب غير مستعد لإبرام أي اتفاق، ولا أن يستمر في أي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.
ملف الصيد البحري ليس للوهلة ألأولى يشكل مصدرا للمشاكل سواء في الماضي بين الرباط ومدريد وبعد المسيرة الخضراء بين الاتحاد ألأروبي عندما انظمت اسبانيا الى الأتحاد .
ثم الغياب الدي كان حاصلا في الدبلوماسية المغربية في التعريف بقضيتنا الوطنية والعادلة في الدول الأجنبية ثم هناك ما نسته المحكمة الأروبية او ما لا تعرفه عن اتفاقية مدريد الشهيرة والتزام اسبانيا بالحياد داخل الأمم المتحدة ومجلس ألأمن الدي طلب من اسبانيا الانسحاب الكامل من الأقالم الجنوبية المغربية بما فيها المياه الاقليمية فقرار 1964 و1970 ثم قرار 1973كلها قرارات تنص أن الصخراء المغربية جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية ومن هنا تمت تصفية الاستعمار الاسباني من ألقاليم الجنوبية الصحراوية برا وبحرا .
اليوم نرى أن المحكمة ألأروبية تتحدى الاتحاد الأروبي ومجلس ألأمن بل أكثر من هدا أنها نست ان ألأمم المتحدة كانت مسرحا لمواجهات بين الرباط ومدريد حول الصحراء المغربية وهنا التزمت اسبانيا الصمت والحياد التام والسكوت دليل على الرضى بان الصحراء أراض مغربية.
اعتراف اسبانيا بالصحراء اراض مغربية والانسحاب التام كان من اجل السماح لقواربها بالصيد بالواجهتين بالمياه الوطنية والالتزام باتفاقية مدريد على ان الأقاليم الصحراوية هي أراض مغربية بدون منازع برا وبحرا.
Je crois c’est trop tard même pour les.confédérations