ندد ربابنة الصيد الساحلي صنف الخيط بالداخلة بإستعمال احد مراكب الصيد الساحلي، لأليات صيد ممنوعة بمنطوق مرسوم وزاري . حيث جاء في شكاية مرفوعة للجهات المختصة، موقعة من طرف 34 ربان صيد بالمنطقة، تطالب بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدد إستدامة الثروة السمكية بالمصايد الجنوبية.
وحسب منطوق الشكاية التي توصلت جريدة البحرنيوز بنسخة منها ، فان ربان مركب الصيد بالخيط المسمى”م ي ” قام بمخالفة القانون بإستعماله شباك مطعمة بالسردين، كأسلوب صيد هو ممنوع بموجب مرسوم وزاري ، مستنكرين تفريغ المركب لمصطادته السمكية بميناء الداخلة من دون ترخيص. كما إستنكر المحتجون خروج المركب في رحلات صيد، مخترقا النشرات الإنذارية المانعة للإبحار، بسبب الحالة السيئة التي تعرفها سواحل المنطقة .
و قال أحد ربابنة الصيد الموقعين على الوثيقة الإستنكارية في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، أن ربان صيد المركب المعني بالمخالفة ، يدخل في عداد المتقاعدين عن العمل منذ ستة أشهر، في حين مازال يمارس مهامه المهنية بدون وثائق بحرية حسب ذات المتحدث . فيما إتهم الربان في حديثه للبحرنيوز ، المركب بالتورط في استعمال شباك ممنوعة قانونيا مند مدة غير يسيرة. وذلك في تحد تام للقانون و الطبيعة .
وفي وقت تعدر فيه على البحرنيوز التواصل مع الربان موضوع الشكاية رغم المحاولات المتكررة في الإتصال به هاتفيا بعد أن ظل هاتفه خارج التغطية، حيث يبقى حق الرد مكفولا للربان، أكدت مصادر مسؤولة من داخل مندوبية الصيد البحري بالداخلة توصلها بشكاية الربابنة، والتي تنم حسب المصادر المسؤولة عن درجة الوعي الحاصل في صفوف المهنيين ، بخصوص أهمية المحافظة على الثروة السمكية، والتي أضحت تحتل اليوم مراتب عالية، كما يبرز ذلك إخطار الربابنة للسلطات الإدارية المختصة بأي خرق قانوني، من شانه التأثير بشكل سلبي على البيئة البحرية.
وأكد المصدر المطلع أن السلطة المينائية ستقوم بمراجعة الكاميرات، بقصد التأكد من الخروقات القانونية لمركب الصيد المسمى “م ي ” ، خصوصا منها استعماله للشباك المطعمة والممنوعة قانونيا ، إضافة إلى تشديد المراقبة على سجلات المركب عند التحاقه بميناء الداخلة .