بدت جمعية الأمل الوطنية لأرامل و أيتام البحارة في وضع يعتريه الإحراج، وهي توزّع قفة رمضان على منخرطاتها من الأرامل وأيتام البحارة، إذ تمكنت بعد جهد كبير من تدبير 200 قفة فقط، من أصل 870 قفة كانت هدفا لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة.
“670 أرملة لن تستفيد .. ما عنديش .. ما كاينش كيفاش ندير ..!” تقول صباح بوفزوز في تصريح يملأه الآسى والآسف للبحرينو . فالجمعية توضح صباح، بالكاد دبّرت هذه القفف ال 200 بتعاون مع أحد المحسنين، الذي أصبح وفيا لهذه المبادرة، بعد أن كان السنة الماضية قد رصد 100 قفة لهذا البرنامج ، خصوصا وأن الجمعية ليست سيدة نفسها في تدبير هذا الملف، وإطلاق برامج من هذا القبيل، في غياب إقتطاعات ومداخيل تمكّنها من رسم خطة العمل والإيجابة عن الحاجيات التي تتطلبها هذه البرامج الإحسانية .
واضافت رئيسة الجمعية، إن النداء الذي تم إطلاقه قبل شهر رمضان، لم يقدم المنتظر منه على مستوى المبادرة، بإستثناء بعض المبالغ البسيطة، تم إستثمارها في كراء محل لوضع هذه القفف، ونقلها وتحميلها وتوزيعها على الأرامل المحتاجة في مناطق مختلفة بأكادير الكبير. حيث تم توزير القفف ال 200 على أرامل البحارة الكبار في السن، واللائي ليس لديهن أبناء، واللواتي لديهن أبناء معاقين، وكذا نساء البحارة غير المتوفرات على تقاعد ، وهن نساء تم تسجيلهن بمناطق إنزكان، بنسركاو ، تدارت، أنزا أورير، تغازوت، تامري، والنواحي، لاسيما وان هذه المناطق الآخيرة تعد من أكثر المناطق معاناة مع الحوادث البحرية والفقدان في البحر .
“الغالب الله.. فوق طاقتك لا تلام” تقول صباح، هذا ما إستطعنا تدبيره كجمعية إلى حدود اليوم .. 200 قفة “هي لكاينة في إنتظار ما ستحمله الساعات القادمة”. وهو المعطى الذي حاولت الجمعية تدبيره بشكل يراعي هذا الخصاص المهول في ظل الحاجة المتواصلة لأزيد من 670 قفة، بإعطاء الأسبقة للنساء الأكثر حاجة لهذه القفف. وهي خطوة نتجت عنها ردود أفعال غاضبة في أوساط النساء، اللواتي تعودن على الإستفادة في مبادرات سابقة. وهو وضع فرضه تنصل مجموعة من الفاعلين، من وعودهم قدموها للمساهمة في هذه المبادرة بعد أن تم طرق بابهم ، دون أن تتحول وعودهم إلى أفعال.
وتعرّي هذه الإنتكاسة والخدلان التي تعرضت لها الجمعية التي تؤطر شريحة على درجة عالية من الحساسية الإجتماعية، واقع الدعم الإجتماعي على مستوى قطاع الصيد البحري لاسيما الصيد الساحلي والصيد التقليدي، بإعتبار نساء بحارة هذين الأسطولين الأكثر تضررار من الفقدان في البحر ، كما تواجه أسرهم الكثير من التحديات على مستوى التغطية الإجتماعية، لكن ولأسف فالمهنيون، لم يتطوعوا لإحتضان هذه الجمعية، ومدّها بالوسائل واالإمكانيات، للعب دور أساسي في تأهيل هن النساء، والرفع من إمكنياتهن ، وإعادة إدماجهن في المجتمع ، عبر التمكين الإقتصادي.
إلى ذلك عمدت الجمعية في خطوة تنم عن التبصّر والتطلّع للمستقبل، إلى التفكير في تكوين منخرطاتها من النساء الأرامل والأيتام في مجالات متعددة، لمواكبتهن في تشكيل تعاونيات إنتاجية في خياطة الشباك وركوب البحر، وكذا في ميادين أخرى تشكّل مستقبلا مصدر دخل قار ، يمكن هن النساء في تدبير أوضاعهن، والإرتقاء بمعيشتهن اليومية ، فيما تم في وقت سابق تسجيل ايتام البحارة للإلتحاق بمهنة الإبحار، حتى وإن كانت هذه المهنة تشكّل اليوم كابوسا للأسر المكلومة في فلدات كبذها ، المفقودين في حوادث بحرية على متن القوارب أو مراكب الصيد الساحلي.
ويحسب لمجهزين في الصيد في أعالي البحار إنخراطهم الجاد السنة الماضية، في تمويل برنامج القفف الرمضانية ، كما تم إعلان التكفل بأسر بحارة مفقودين في البحر لمدة سنة كاملة من طرف ثلة من مجهزي الأعالي إلى جانب أحد مجهزي الصيد الساحلي، في إنتظار الإنتهاء من الصعوبات التي تواجه هذه الأسر لولوج خدمات التأمين ، هذا في وقت تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص وضعية صناديق الإعانة والصناديق السوداء التي تبتلع يوميا أموال البحارة النشيطين، من خلال إقتطاعات تمتد للمبيعات، التي تتم على مستوى أسواق السمك. وهي إقتطاعات يتساءل كثيرون عن الغاية منها، إن لم تجد طريقها لدعم نساء البحارة في وضعية صعبة وتوفير نوع من الكرامة لأيتامهم.
وصادقت الحكومة مؤخرا على مشروع المرسوم رقم 2.22.632، وذلك في إطار ملاءمة، النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.
ونصّ المرسوم الجديد على ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، في الاستفادة من الدعم المباشر لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
