أجمع أعضاء الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة خلال لقاء تواصلي إحتضنت أشغاله مدينة أكادير يوم الخميس 02 أكتوبر 2014 على مراجعة مواقفها في طريقة تعاطيها مع الإدارة .
ويأتي هذا القرار الذي جاء في سياق تدارس وضعية القطاع وعدد من القضايا المتعلقة بتجارة السمك بالجملة كإحتجاج على غياب محاضر الإجتماعات التي جمعت بين الادارة المركزية و الفدرالية مما يجعل منها حسب الفدرالية مجرد جلسات استماع فقط، في ظل تنصل الادارة الوصية من توقيع محاضر الاجتماعات و التي تبقى دون جدوى حسب دات المصدر مادامت لم تنزل المضامين التي تم الإتفاق بشأنها في مختلف اللقاءات التي جمعت الإثنين.
وحسب بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة فاللقاء كان مثمرا وعرف نقاشا حاد في عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال لا سيما تلك المتعلقة بقانون 14.08 ومشكل الصناديق البلاستيكة التي تعرف نوع من الميز في إشارة إلى ميناء الداخلة التي تكلف التجار مبالغ مالية مهمة يتم إقتطاعها من طرف المكتب الوطني للصيد .
كما سجل شادي تدمر التجار من إرتفاع وثيرة التهريب التي إستفحلت بعد تنزيل قانون تجارة السمك بالجملة وهي الظاهرة التي يساهم في إستفحالها وجود لوبي يشتغل بعدد من الموانئ مستعملا مختلف الوسائل ضمانا لإستمرار الظاهرة .
هذا وأكد رئيس الفدرالية إجماع الأعضاء على مراجعة الإتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية في ظل تملص الأخيرة من تنزيل بنود الإتفاق كما أكد عزم فدراليته على الخروج من اللجنة المشتركة نظرا لغياب المحاضرالتي توثق للقاءات التي جمعت الطرفين هذا فضلا عن إعادة النظر في طريقة الإشتغال مع الوزارة الوصية.
وإتهم شادي الإدراة الوصية بالعبت وتبادل االإتهامات بخصوص المسؤوليات فكل يرمي بالجمرة للآخر حسب تعبير الرجل الأول في الفدرالية ، لتبقى بذلك مصالح التجار معلقة وإنتظارتهم المتفق بشأنها مع الجهاز الوصي في حاجة لمن ينزل بها على أرض الواقع.
يذكر أن اللقاء الذي إحتضنت أشغاله قرية الكهرباء بأكادير والذي شهد حضور مختلف أعضاء الفدرالية شهد تدارس جملة من المواضيع المتعلقة بتجارة السمك لاسيما حصيلة تنزيل قوانين من طينة قانون السمك بالجملة 14.08 وقانون السلامة الصحية والرسم المفروض على تصدير السمك بالنسبة للتجار المصدرين فضلا عن الصناديق البلاستيكية وسمك العبور دون إغفال وضعية عدد من أسواق الجملة على المستوى الوطني.
