غيلان : تنزيل قواعد الوقاية من كورونا في الصيد أمر صعب .. وخصوصية القطاع الإنتاجية تفرض تدابير غاية في الإحترازية

في سياق  الجدل الحاصل بخصوص إستمرار قطاع الصيد الساحلي في مواصلة  نشاطه، لاسيما في ظل حرص السلطات المختصة على تموين السوق المحلية بالمنتوجات السمكية، كان لنا إتصال بالدكتور طارق غيلان رئيس الجمعية المغربية للطب البحري، وطرحنا عليه بعض الأسئلة المرتبطة بالخصوصية القطاعية في علاقته بتدبير المرحلة من الزاوية الصحية.

حاوره سعيد المنصوري 

البحرنيوز : مرحبا بكم دكتور ، كيف تنظرون لمواصلة نشاط الصيد في ظل الظروف الحالية التي تمر منها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا ؟

الدكتور غيلان: أقول لكم صراحة وبعيدا عن لغة السياسة، أنا في علمي المتواضع لا أرى كيف يمكن تطبيق قواعد الصحة الخاص بفيروس كورنا على متن مركب، خصوصا في الصيد الساحلي. فمركب يشتغل على مثنه 30 بحارا متكتلين يصعب معه الإفتاء.  فأصلا على مستوى السطح سيكون هناك 10 إلى 15 بحارا يشتغلون،  فيما سيكون 10 إلى 12 بحارا داخل القاعة المخصصة لنوم البحارة وإستراحتهم، واحدا أمام الأخر . فإذا سعل بحار أو عطس، سينقل العدوى للجميع . بغض النظر على أن كل لحظة يتم لمس أحد لأخر او شكك في الأمر،  يجب غسل اليد بالماء والصابون أو إستعمال المعقمات . وهذا لن يتوفر لجميع الأطقم الممارسة على متن المراكب.

البحرنيوز: وزارة الصيد تتشبث بمواصلة نشاط القطاع لضمان تعزيز بنك الغذاء، في هذا الظرف الإستثنائي.  تعليقكم ؟

الدكتور غيلان:بالفعل فالمخاوف الصحية هي تصطدم بالرهان الإقتصادي، الذي رفعته الدولة، المرتبط بتوفير جميع الحاجيات والمواد الغدائية بما فيها السمك . وهنا يظهر ان هناك تجادب بين مسائل إقتصادية وإجتماعية، وما بين مسائل التي تهم الصحة.  وشخصيا في هذه الظرفية لا أستطيع تقديم توجيها في هذا السياق ، لأن الأمر يبقى في الصراحة صعبا . لكن يبقى مما يمكن فعله،  هو تشديد المراقبة على البحارة، بمعنى إذا كان هناك بحار يعاني إرتفاعا في درجة الحرارة او سعال فيجب منعه من الصعود للمركب.

البحرنيوز: المرجو التوضيح أكثر ؟

الدكتور غيلان: ففي الأيام العادية يبقى عاديا أن تكون هناك مثل هذه الأعراض،  لكون هناك بحارة يدخنون ويسعلون بإستمرار ويكون من العادي أن يصعد هذا البحار للمركب.  ولكن في الوقت الراهن، نظرا للظروف الإستثنائية، يبقى من الأفضل منع كل  من يعاني من أعراض، حتى ولو كانت بسيطة، سعال عادي او إلتهاب في الحلق أو إرتفاع ولو نسبي في درجة الحرارة،  من الصعود للمركب، من طرف الربان. بل ومنعه حتى من ولوج الميناء من طرف السلطات المرابطة ببوابة الميناء. لأن في هذه الحالة، لن نستطيع الحد من إنتشار الفيروس، لكون هذا الآخير يمكن ان ينقله لشخص آخر حتى ولو لم تظهر عليه الأعراض بعد. وهذه الشريحة لا نتفوفر على إمكانيات التعرف عليهم ويمكن ان تشكل خطرا على فريق العمل .

البحرنيوز: هل أفهم من كلامكم ان الشروط الوقائية يصعب تنزيلها في قطاع الصيد؟

الدكتور غيلان:أنا أقول احتياطا لاسيما وأن الدولة تريد المحافظة علي دوران عجلة الإقتصاد، وتوفير المؤونة في هذه الظرفية التي تعيش فيها البلاد على وقع الحجر الصحي، حيث التأكيد على مواصلة القطاعات الحيوية التي توفر الغذاء وترتبط معها مجموعة من الأنشطة الإقتصادية ومن بينها قطاع الصيد .  وهنا تبقى الوسيلة الواحيدة هو إعتماد اولا منع البحارة الذين تظهر عليهم بعض الأعراض . مع التشديد على الإستعانة  بالكممات، التي عادة ما يتم إستعمالها من طرف المرضى.  ولكن نظرا لظروف العمل في قطاع الصيد ومحدودية فضاء العمل على ظهر المركب، فإنه  يجب أن نفترض، بأن كل البحارة على ظهر المركب هم مرضى، لدى وجب على كل بحار، الإلتزام بكل التدابير،  سواء بعدم نقل العدوى لزميله او إستقبال العدوى منه. مع تعزيز عمليات التطهير والتعقيق للفضاءات.  ثم على متن المركب، فالماء يكون محدودا لضمان مواصلة غسل اليدين بالصابون.  كما أن السوائل المعقمة تكون محدودة ، لدى يجب الإلتزام بعدم اللمس وأخذ المسافة القانونية،  حتى وإن كان تنفيذ هذه الإجراءات أمرا في غاية الصعوب . 

البحرنيوز: بعض المجهزين يقترحون مواصلة العمل،  بإعتماد طريقة  تشبه العزل و المداومة في العمل، بمعنى إستمرار أطقم الصيد على ظهر المراكب، وتحاشي نزولها او مغادرتها للمراكب.  إلى أي حد يمكن ان تنجح المبادرة في منع تسرب الفيروس؟ 

الدكتور غيلان: هو إقتراح جيد إن تم بالفعل تطبيقه على أحسن وجه،  فهذه الطريقة يمكن أن تقلل من نسب إنثقال الفيروس للبحارة،  خصوصا أني سمعت بان هناك نية أيضا في  تقليص عدد البحارة المشتغلين على متن المركب ، ومنعهم من مغادرة القطع البحرية ، وإستمرارهم في أداء مهامهم من دون مخالطة الآخرين،  مع تعقيم كل المواد وأدوات الصيد التي يتم تزويدهم بها والتحكم في المخالطين خصوصا التجار وكذا وسائل النقل. سيكون الأمر شيئا ما  إيجابيا، لكن هذه التدابير تبقى صعبة على مستوى التنزيل، لأنها تحتاج لمجهودات إضافية تبقى منوطة بمختلف المتدخلين في العملية الإنتاجية .

البحرنيوز: ربما لديكم إضافات في هذا السياق؟

الدكتور غيلان: فقط أريد ان أشير  بان مثل هذه التدابير نفذتها بعض الشركات التي تشتغل بعيدا عن قطاع البحر ، حيث ان بعض الوحدات الصناعية عمدت إلى حصر مستخدميها،  ووفرت لهم كل ظروف الإشتغال كما انهم ينامون ويستريحون داخل ذات الوحدة، كإجراء إحترازي يروم منع الفيروس من التسرب لداخل الوحدة ومنه إلى شغيلة الشركة. وهو أمر وإن كان متاحا على مستوى اليابسة، فإن تطبيقه على مستوى البحر يبقى  أمرا صعبا،  لأن المراكب هي تعمل بنظام متقطع،  من حيث الخروج في رحلات صيد،  والعودة إلى الموانئ. وذلك  على عكس سفن الصيد في اعالي البحار، التي تواصل نشاطها لمدد طويلة بالسواحل المغربية، ما يجعلها معزولة وكأنها في حجر صحي بعيدا عن أماكن العدوى.