فاجعة “تيليلا” .. مطالب بإنتداب غطاسين لإستخرج جثث محاصرة داخل السفينة

 

وتؤكد المعطيات أن ستة بحار بمهام ومسسؤوليات مختلفة لايزالون في عداد المفقودين، وهم عبد الجليل القاسيمي قبطان السفينة، ونور الدين لمضان نائب القبطان، وأحمد الصنهاجي ضابط الآلات، إلى جانب أمين ملياني ملازم، بالإضافة إلى البحارين  محمد وقاس، أحمد زروال. إذ تمني أسر هؤلاء المفقودين النفس بظهور الجثث، للقيام بمراسيم الدفن، خصوصا بعد أن فقدت الأمل في ظهورهم أحياء. وهي الأسر التي تعرف مند أيام توافذ العائلات والمعارف لتقديم واجب العزاء، حتى وإن كانت الوفاة معلقة إلى حين مرور عام ويوم، ما لم تتم ظهور جثة أو انباء جديدة عن المفقودين. حيث تطالب الأسر ومعها الفاعلون النقابيون الجهات المختصة، بتنفيذ عمليات غطس بموقع السفينة للبحث عن المفقودين، لاسيما وأن البحارة الناجون أجمعوا، أن أربعة بحارة على الأقل من أصل ستة قد غرقوا مع السفينة بعد أن ظلوا عالقين بها ساعة وقوع الحادث.

 

حسن وركا الكاتب العام لنقابة الصيد في أعالي البحار، دعا في تصريح للبحرنيوز الجهات المختصة إلى إنتداب غطاسين أو شركات غطس للقيام بحملات تمشيطة تحت المياه في موقع السفينة، وإستخراج البحارة العالقين بها، خصوصا بعد تضارب الأنباء بخصوص وجود بحارة غرقوا في السفينة.  وهو مطلب يكتسي طابع الإلحاح إنسجاما مع الواجب الإنساني، وإعادة الإعتبار لهؤلاء الضحايا وذويهم، برفع العذاب عن أسرهم الذين يبقي مطلبهم الوحيد هو إلقاء نظرة الوداع على نعش فقيدهم، لاسيما وأن أغلبية الضحايا هم شباب ولهم أسر حديثة النشاة، وكذا أبناء في سن الربيع. حيث سجل المصدر أن عملية الغطس تبقى متاحة بالنظر لمحدودية العمق بموقع الحادثة والتي تتراوح بين 50 و60 مترا، وهو عمق يحفز على البحث والتمشيط.

 

وأكد وركا في تصريح للبحرنيوز أن أسرة البحارة المفقودين هي التي تدفع ثمن التشريعات المنظمة للفقدان، وهو معطى يعمق مأساوية المشهد الإجتماعي، حيث بات من الضروري واللازم إعادة النظر في هذه المسطرة، بما تحمله من حيف في حق الأسر والأبناء، لأنه من غير المعقول أن تنتظر الأسر طيلة عام ويوم، لأجل الشروع في مسطرة التمويت، رغم أن  هناك إعترافات في محاضر رسمية بفقدان البحارة في الحادث، وفشل كل الحملات التمشيطة طيلة ساعات من البحث المظني دون العتور على المفقودين، فيما تبقى الأسر تنتظر السراب، وأدنها تتحرك مع كل طرق لباب المنزل عساه ينقل لها خبر المفقود، ما يفتح الباب أمام هزات نفسية تتجدد مع كل يوم من السنة، لتغرق بمكونات الأسرة في المزيد من المعاناة الرهيبة.

 

إلى ذلك جدد وركا دعوته إلى تعزيز الإطار التشريعي للسلامة البحرية، بما يضمن تعزيز الإهتمام برجال البحر وتوفير إمكانيات الإشتغال اللازمة، والإستثمار في حماية الأرواح على متن السفن، عبر المراقبة الصارمة لمعايير السلامة البحرية في تجلياتها المختلفة، سواء على مستوى السفينة أو العنصر البشري، والتدريب على إستعمال معدات السلامة بعد إنتها كل رحلة بحرية،  مع سن تعويضات عن الأخطار المهنية في شكل منح نظير هذه الأخطار المحدقة.. فيما  أكد الفاعل النقابي أن  فاجعة تيليلا وقبلها ملوكة،   تجعل الفاعلين مطالبين بالتمعن في جميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية والمؤتمرات العالمية، بخصوص ظروف العمل في قطاع الصيد،  لتسليط الضوء على هذه المهنية التي تبقى أكثر المهن خطورة في العالم.

وأشار المصدر أن خطورة المهنية تفرض وضع حياة العمال في المقدمة كأولوية، مع الإلتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة. حيث تبقى الوزارة الوصية ومعها باقي الشركاء مطالبين بتعزيز الرقابة وتوجيه الجهود في إتجاه الحفاظ على سلامة البحارة وتحسين شروط عملهم. كما تفرض الوضعية بما يطبعها من تضحيات يقدمها رجال البحر،  تعزيز الدينامية التي يعرفها الملف الإجتماعي في السنوات الاخيرة، في إتجاه تحفيز الكتلة الأجرية والإعتناء بوضعية البحارة الإجتماعية ، مع مراجعة ظروف العمل والمعيشية على ظهر السفينة.