مددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد، أجال إستخلاص رخص الصيد الخاصة بقوارب الصيد التقليدي إلى غاية 28 فبراير2021، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين.
وأعلن قطاع الصيد في مدكرة إخبارة تم تعميمها على مختلف مناديب الصيد بالدوائر البحرية ، أن هذا الإجراء يهم أسطول الصيد التقليدي، حيث تأتي الخطوة لتمكين مجهزي قوارب الصيد التقليدي، من تسوية وضعيتهم القانونية، وكذا المرتبطة بجاهزية القطع البحرية، لتكون مستعدة لخوض الموسم الجديد. خصوصا وأن عمليات الفحص التقني، بالكاد إنتهت في عدد من نقط الصيد.
ويضطر مجهزو الصيد مع بداية كل سنة، إلى التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم، لاسيما وان قطاع الصيد التقليدي يعرف حركية متواصلة على مستوى عمليات البيع التي تطال القطع البحرية ، بما يوزايها من تغيير للمكلية، أو تغيير لميناء الربط، او تجديد بناء القوارب، وهي كلها معطيات يكون لها تأثيرها على تأخير إستخلاص رخص الصيد برسم الموسم الجديد .
وأصبح مجهزو قوارب الصيد التقليدي مطالبون بالإدلاء بشهادة على ضرروة التوفر على الشروط الأساسية للسلامة والتأمين على حوادث العمل، وكذا تجهيز قوارب الصيد، برقاقة تحديد الهوية بموجات الرديو RFID، على أن لا تتعدى حمولة قوارب الصيد 3 أطنان.