لم تمضي سوى أياما قليلة عن تجديد المكتب الجديد لفدرالية الصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد العام لمقاولات المغرب، حتى أفرجت الفدرالية عن خارطة الطريق التي سترسم الفترة الإنتدابية الحالية، وسط تطلعات كبرى لجعل الفدرالية جهازا للترافع على واجهات متعددة يجمعها تحسين مناخ الأعمال في قطاع الصيد وتطوير الأسطول وحماية المصايد وتعزيز الشركاء.
وقال محمد علي عكاشة الرئيس الجديد المنتخب على رأس الفدارالية خلفا لجواد الهلالي، أن المكتب الجديد بمكوناته المهمة يتقدمهم توفيق الجندي نائب الرئيس، يشكل فريق عمل منسجم، سيقول كلمته وفق إسترتيجية بناءة ومحكمة التخطيط، ترسم أهدافا محددة في التوقيت والزمان، إنسجاما مع المعرفة الدقيقة لإنتظارات مستثمري القطاع، لا سيما في هذه الظرفية المتسمة بمجموعة من التحديات.
وأكد محمد علي عكاشة في تصريح مطول لجريدة البحرنيوز، أن خارطة الطريقة تنبني على مجموعة من الخطوط البنيوية، تتقدمها القدرة على تقديم الإستشارة في إطار الإسترتيجية القطاعية اليوتيس-2، وذلك من منطلق كون وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هي شريك اساسي، لاسيما وأن النسخة الأولى من الإسترتيجية، كانت قد قدمت مؤشرات جيدة على مستوى المخططات، والتي يجب إستثمارها، والتعاطي معها بالكثير من الفعالية لتثمين المكتسبات ومعالجة النقائص.
وسجل المصدر المنحذر من اسرة متمددة في قطاع الصيد، أن سياسة الإشتغال ستنتصر للعمل الجماعي المؤطر، عبر تشكيل لجان تضم أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وباقي القطاعات الإنتاجية، حيث ستكون هناك خليات عمل تتكون من 3 إلى أربع أعضاء، للتعاطي مع المشاكل المرتبطة بالوكالة الوطنية للموانئ، ومرسى المغرب، والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان، والمعهد الوطني للبحث في الصيد و إدارة الجمارك.
وتكتسي تحديات علاقات مهني الصيد مع الأبناك هاجسا قويا لدى الرئيس الجديد ومعه مكونات مكتب الفدرالية، حيث سجل محمد علي عكاشة أن “الأبناك هي روح إقتصاد البلاد”. و الصيد هو قطاع حيوي لأننا نتحدث عن أسطول متشعب يضم نحو 1800 مركبا للصيد الساحلي و300 سفينة في أعالي البحار إلى جانب ما يفوق 17000 قارب صيد تقليدي. فالحديث هنا عن قطاع يشغل 500000 شخص بشكل مباشر. وعلاقات على مستوى تحويل السمك، دون إغفال الدور السياسي لقطاع الصيد. لدى يجب إعادة النظر في علاقة المستثمرين في قطاع الصيد مع الأبناك، وفق مقاربة تنبني على “رابح رابح”، وليس إنتقائية التعامل، لأنه من غير المعقول عندما تكون الأوضاع جيدة يكون هناك ترحيب بالمستثمرين، لكن عندما تكون هناك أزمة يتم إغلاق الأبواب في وجههم.
وبخصوص العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان، أكد الرئيس الجديد، على الإشتغال على إعادة بناء الثقة بين هذه المؤسسة ومستثمري الصيد، مذكرا بالتجربة السلبية لهذا الصندوق مع مستثمري أعالي البحار في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ما جعل إدارة الصندوق تغلق أبوابها في علاقتها بالصيد بأعالي البحار، وحصرت علاقتها بالإستثمارات على البر من قبيل تحويل المنتوجات البحرية. فاليوم يقول عكاشة، لا توجد هناك شركات في أعالي البحار لديها مشاكل. فلا داعي لمواصلة السياسة السلبية في التعامل.فالوقت قد حان لفتح حوار مع هذه المؤسسة، لإعادة العلاقة لسابق عهدها ، خصوصا وأن أسطول الصيد في أعالي البحار ومعه الأسطول الساحلي، هما في حاجة للتجديد. ونحن اليوم نعيش طفرة في صناعة السفن بالمغرب، وبالتالي فالحاجة ماسة لتشجيع وتحفيز هذه الأوراش. لتساير مغرب اليوم الذي يصنع السيارات ويصنع اجزاء الطائرات وكذا البواخر.
وضمن خارطة الطريق التي خطتها الفدرالية، هناك توجه للإنفتاح على التمثيليات المهنية الخارجية، كما هو الشأن لفدرالية الصيد بإسبانيا. وكذا التمثيليات المهنية الإسكندنافية والأمريكية، فالصيد البحري هو قطاع مركب مع أمور أخرى، لأننا نتحدث عن الصناعة وعن العقار، والتجار الدولية.. فخلق شراكات مع منظمات خارجية، سيكون جيدا يضيف رئيس الفدرالية، في تحقيق أرباح على مستوى التسويق والإنفتاح على السوق الأمريكية والكندية، لأن الغاية هو فتح أسواق جديدة، تعزز جادبية المنتوج المغربي وتنافسيته الدولية، وكذا الإستفادة من التكوين المستمر على مستوى الأنظمة التقنية.
وشدد رئيس الفدرالية على ضرورة خلق لوبي متكامل، يدافع على مصالح القطاع بمؤسسات التشريع خصوصا بالبرلمان، عبر الإستثمار في علاقات الفدرالية مع المستشارين البرلمانيين على مستوى مجلس المستشارين ومجلس النواب، من قبل كمال صبري وجواد الهلالي وعكاشة ياسين، حتى تكون هناك قناة تواصلية، لتشكيل فريق ضغط، للترافع وبقوة على مستوى مراكز التشريع، لأن هناك مجموعة من القوانين التي أصبحت غير قادرة على مسايرة العصر، وفي نفس الوقت حان الوقت لإقتراح مشاريع قوانين تخدم الإستثمار في القطاع.
ونبه المصدر إلى أن الفدرالية وهي تفتح هذه الواجهات والأوراش، فإنها تراهن على المواكبة الإعلامية من خلال إعتماد سياسة تواصلية، تقرب القطاع وتحدياته من الشعب المغربي، لتعريفه بتحديات القطاع والساحل الممتد على 3500 كلم، وتقريبه من الأسماك والموارد البحرية المختلفة، وكذا من الأنشطة الساحلية، وتصحيح المفاهيم، لأنه من غير المعقول أن بهذا البلد البحري الضارب في التاريخ، بإمتدادته الساحلية وتنوع موارده البحرية، يشتري المستهلك كيلوغراما من الميرنا ب 110 درهم ، فهذا أمر غير معقول، لأن هناك أشياء تقع وغير مفهومة، وليس للمجهزين والأطقم البحرية اليد فيها.
وكان محمد علي عكاشة، وتوفيق الجندي، قد أنتخبا على التوالي، لشغل منصبي، رئيس ونائب رئيس فدرالية الصيد البحري (FPM)، للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. كما يضم مكتب الجامعة حاليا، كمال صبري، ومحمد زبدي، ورضا سنتيسي، والعربي مهيدي، وفؤاد بن العلاي، وحسن بيشو، وحسن طالبي، وعبد الخالق فروح، بصفتهم نوابا للرئيس، بالإضافة إلى عبد الحق فريحي كاتبا عاما ، ومحمد علالو نائب الكاتب العام، كما يشمل المكتب، رحال نفات، وعبد الرحيم الهبزة، وعزيز عوباد، ومراد العبوبي، ومحمد علي بنكيران، وكريم صافي، وحسن عكاشة، وسعد التازي، ومهدي السغروشني، كمستشارين.