في حوار مع “Finances News”، التازي يدعو الى التحرك لإنقاذ شركات الاعالي من أزمة تلوح في الأفق

الفيروس وضعها بين مطرقة التخزين وسندان ضعف الطلب

0
Jorgesys Html test


تؤثر جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على نشاط شركات الصيد التي تصدر بشكل أساسي إلى الأسواق الأوروبية واليابانية. من خلال الاستجواب الآتي، يلقي سعد التازي، مدير الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب، (APAPHAM) الضوء على الإجراءات المتخذة في شأن الشركات المتضررة من الأزمة الحالية.كما يقترح تدابير نوعية كي تتخذها السلطات العمومية لمساعدة مقاولات القطاع على تجاوز الأزمة.

فِينُونْسْ نْيُوزْ إِبْدُو: ما هو تأثير الجائحة على صادرات قطاعكم؟

سعد التازي: بالتأكيد تأثرت صادراتنا بسبب الأزمة الصحية التي يعرفها العالم، خاصة وأننا قطاع يعتمد على التصدير بشكل أساسي. يتجلى هذا التأثير على عدة مستويات. في ما يتعلق بتفرغ الأسماك، لم تتمكن البواخر العائدة من البحر من تفريغ حمولتها لأسباب صحية في الدرجة الأولى.

ينبغي قبل كل شيء تجنب أي احتكاك بين البحارة الذين قضوا عدة شهور في البحر والذين، بناء على ذلك، لم يصابوا بالوباء، وموظفو الشركات الذين يتوجب عليهم القيام بعملية التفريغ. وحفاظا على سلامة البحارة، تقرر البدء بإنزالهم بعد إعداد الشروط الصحية اللازمة، ثم نقلهم بعد ذلك في حافلات خاصة إلى مقر سكناهم.

لقد مرت هذه العملية في ظروف جيدة بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين (السلطات المحلية والسلطات المينائية وخدمة الصحة ومندوبية وزارة الصيد البحري)، دون أن ننسى مساعدة شركات الصيد التي تكفلت بوسائل نقل البحارة حتى بيوتهم.

نتيجة لذلك، بقيت البضائع على متن المراكب، إذ تجذر الإشارة إلى أنه يتم تخزينها عادة بمجرد تفريغها، في انتظار إزالتها بعد الفحوصات التقنية والصحية التي تسبق كل عملية شحن نحو الأسواق الخارجية. إلا أنه، ونظرا للوضعية الراهنة، سيتم تأجيل عمليات التفريغ للأسباب السالفة الذكر. بالإضافة إلى تباطؤ روابط النقل مع الدول المستوردة مما يستوجب الاحتفاظ بالشحنات في مخازن التبريد.

للأسف فإن سعة المخازن محدودة بل هي مملوءة عن آخرها، مما سيرغم عددا كبيرا من أصحاب السفن على الاحتفاظ بالبضائع داخل السفن.

بالنسبة للسوق، فإن صادراتنا توجه عادة إلى السوق الأوروبية والأسيوية، وحاليا إلى اليابان. غير أن الجائحة أثرت على جميع الأسواق، لاسيما مستوردينا الرئيسيين وهما اسبانيا وإيطاليا على الصعيد الأوربي. في ما يتعلق باليابان فإن التوصيل يتم عن طريق البحر غير أن نشاط سفن النقل تباطأ بدوره بشكل ملحوظ.

وبناء على ما سبق، فإننا سنواجه؛ من جهة؛ صعوبات في تسويق البضائع بسبب الاضطرابات التي تؤثر على النقل، ومن جهة أخرى، فإننا سنعاني من آثار الطلب الذي سيصبح منخفضا في جميع الحالات بسبب الجائحة، مما سيكون له انعكاس سلبي على الأسعار.

عموما، ستجد الشركات نفسها بين المطرقة والسندان، من ناحية لديها إنتاج ينبغي تخزينه في الوقت الذي لا تتوافر فيه المساحة الكافية لذلك، ومن ناحية أخرى فإنها ستواجه طلبا ضعيفا على السلع وبالتالي انخفاضا شبه مؤكد في الأسعار.

كيف تقيمون الإجراءات المتخذة في شأن الشركات المتضررة من الأزمة الحالية؟

سعد التازي: على العموم فإن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمساعدة الشركات المتضررة من الوباء مقدرة. من الناحية النظرية، يسير النظام الذي تم وضعه بشكل جيد وقد يخفف من آثار الأزمة لفترة معينة، ومع ذلك، يجب على السلطات العمومية، وأعتقد أن هذا همها أيضا، الإسراع بتفعيل هذه الإجراءات حتى لا يكون التدخل بعد فوات الأوان. كما أنه، وفي حالة استمرت مدة الوباء، سيكون من الضروي تعزيز هذه التدابير بأخرى حتى تتمكن الشركات من الحفاظ على نشاطها.

بالنسبة لجمعيتكم، هل اتخذت اجراءات لمساعدة أعضائها في مواجهة عواقب فيروس كورونا؟

سعد التازي: إن دور الجمعية هو تكوين واجهة تفاعلية نشيطة بين الإدارات، بمعناها الواسع، والمهنيين. كما تقوم بدعم أعضائها بناء على طلباتهم وتضمن تنفيذ القرارات التي يتخذونها سواء في الجمع العام أو في اللجن. فخلال هذه الأزمة، شاركت الجمعية في اجتماعات التنسيق لاستقبال السفن وتنظيم إجلاء البحارة، في تعاون وثيق مع المجهزين الذين ينقلون إليها مخاوفهم المتعددة.

في نظركم، ما هي الإجرات التي ينبغي على الدولة اتخاذها لتعزيز مقاومة قطاعكم خلال فترة الأزمة هذه؟

سعد التازي: من المحتمل جدا أن تجد الشركات نفسها في مواجهة صعوبات مالية غير محتملة بسبب المبيعات الضعيفة المترقب حدوثها واستمرارها. وفي غياب الإيرادات، لن يتمكن أرباب البواخر، بطبيعة الحال، من العودة إلى البحر وسيضطرون للبقاء على الرصيف، إضافة إلى البضائع التي مازالت على متن المراكب نظرا لكون سعات التخزين قد استنفدت تقريبا.

لذلك ينبغي، من جهة، خلق مناطق تخزين إضافية في المجمدات للسماح بإفراغ المراكب، ومن جهة أخرى، توفير خطوط ائتمان خاصة، في حالة استمرار الأزمة، من أجل إنقاذ خزائن الشركات حتى تتمكن من استئناف نشاط الصيد في أوانه.

مترجم عن مجلة LA QUOTIDIENNE عدد الخميس 16 أبريل 2020

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا