أعلنت وزارة الصيد والإقتصاد البحري بالجمهورية الإسلامية المويتانية عن موعد استئناف نشاط صيد الأخطبوط، وفق جدولة زمنية يدشنها الصيد التقليدي، إبتداء من يوم الخميس القادم 7 دجنبر 2022. فيما حدد نص القرار موعد إنطلاق الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، يوم 14 من الشهر الجاري.
وكانت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل استئناف صيد الأخطبوط إلى الأول من يناير 2023 بدلا من موعده المقرر سابقا في الأول من دجنبر القادم. حيث تم تبرير القرار بتجاوز مجمل الصيد من الأخطبوط، الكميات المسموح باصطيادها في عام 2022.
ونص هذا القرار على “إمكانية مراجعة استئناف الصيد انطلاقا من حالة المخزون، وبناء على توصية المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد”. وهي إمكانية إستغلتها الوزارة الوصية في مراجعة قرار التمديد، خصوصا بعد أن كان المعهد قد أكد في خرجة له ردا على ما تم تداوله من معطيات عن خلو منطقة نواذيبو من الإخطبوط على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ، أكد أن النتائج الأولية للحملة التي قام بها، تشير إلى أن مردود وفرة الإخطبوط يقع تقريبا في نفس مستوى مردود وفرة الإخطبوط في هذه الفترة من السنة، وذلك عند مقارنة نتائج الحملة بنتائج الحملة السنة الماضية.
وبررت تقارير صحفية محلية التي إستغربت لتراجع الوزير عن قرار إغلاق مصايد الأخطبوط إلى مطلع السنة القادمة، حسب ما نقله موقع “المؤشر”، “بفعل حجم تنامي السخط في صفوف الصيادين، وازدياد الضغط على الإدارة الإقليمية، ورفض ألاف الصيادين لمزيد التمديد بحكم تردي أوضاعهم وركود المدينة اقتصاديا، وتعطل عديد الأنشطة بعد إغلاق بدا تأثيره جليا على عاصمة الثروة والمال بموريتانيا.”
وفي ظل التطورات التي تعرفها الجارة الجنوبية للمملكة، تتسم الساحة المهنية بالمغرب بالترقب والتوجس، في إنتظار إعلان القرار الجديد المنظم للموسم الشتوي لصيد الخطبوط ، حيث تشير مجموعة من المؤشرات أن القرار القادم سيحمل مستجدات ، تساير التغيرات التي تعرفها المصيدة، لاسيما وان القرار يأتي بعد أزمة فرملت نشاط الصيد التقليدي وسفن التجميد وحتى مراكب الصيد الساحلي صنف الجر على مستوى المصيدة الجنوبية. فيما لازال الغموض يلف مستقبل الموسم القادم، في ظل التداخل بين العلمي والإجتماعي والإقتصادي والسياسي في صناعة القرار .
