تركز رسالة اليوم العالمي للبحر، الذي يحتفل به غدا الجمعة في جميع دول المعمور، على أهمية النقل البحري والدور الذي يضطلع به في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من خلال المداخيل التي تدرها التجارة البحرية وتميزه بكونه أقل إضرارا بالبيئة، وهو مادفع إلى تخليده هذه السنة تحت شعار “النقل البحري لا غنى عنه للعالم”.
ولعل ما يؤكد هذا الدور الهام إبراز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم في رسالة بهذه المناسبة، أن النقل البحري يشكل العمود الفقري للتجارة الدولية والأسواق العالمية، إذ لم يسبق أن شهدت السفن تقدما أو تطورا تقنيا مثل الذي تشهده اليوم ولم يسبق لها أن نقلت كميات مماثلة من البضائع ولم تكن يوما أكثر أمانا وأقل إضرارا بالبيئة.
وأوضح أن الفضل في تأمين استدامة تصدير واستيراد السلع على هذا النطاق الواسع الذي يحتاجه العالم المعاصر يعود إلى هذا الأسطول العالمي وقوة عمله التي يتخطى عدد أفرادها حدود المليون بحار.
وبالنسبة لكيتاك ليم فإنه يمكن تعزيز واستدامة النمو الاقتصادي والازدهار والاستقرار من خلال تطوير التجارة البحرية وتحسين البنى التحتية في المرافئ وزيادة فعاليتها والترويج للمهن المرتبطة بالملاحة، وخاصة في العالم النامي.
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن حوالي 80 في المائة من حجم التجارة الدولية وأزيد من 70 في المائة من قيمة هذه التجارة تتم عبر البحر ويجري نقلها عبر موانئ العالم بأكمله.
واعتبر تقرير للأونكتاد أن استيراد وتصدير السلع لتلبية حاجيات العالم المعاصر من غير الممكن أن يتم بدون اعتماد النقل البحري، مشيرا إلى أن أزيد من 50 ألف سفينة تجارية تقوم برحلات دولية وعلى متنها كافة أنواع السلع.
غير أن عدة تقارير أممية نبهت إلى خطورة ما آلت إليه العديد من البحار بفعل الأنشطة البشرية، من قبيل سوء استغلال الوسط البحري والصيد المدمر للأحياء البحرية، فضلا عن ممارسات غير مستدامة للزراعة المائية وتلويث البحار.
كما أن تزايد حرارة البحار وارتفاع مستواها، وتحمض البحار والمحيطات بفعل تغير المناخ تشكل أخطارا محدقة بالحياة البحرية والمجتمعات الساحلية والجزرية والاقتصادات الوطنية.
وانطلاقا من هذا المعطى، فإن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة للتذكير بأهمية الدور الذي تلعبه البحار وتداعيات الأنشطة البشرية عليها، وذلك في أفق خلق حراك عالمي بشأن تحسيس الرأي العام الدولي بأهمية الانخراط في مشروع للإدارة المستدامة للبحار على المستوى العالمي وتعزيز بناء القدرات والمساعدة التقنية وتطوير الملاحة الآمنة، خاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ والمناطق البحرية الهشة.
ويجمع العلماء والمتخصصون على ضرورة ابتكار حلول على المستويات المحلية والإقليمية لمواجهة تردي الوسط البحري، لأن الحفاظ على بيئة صحية بالبحار من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ويحث الخبراء في الوقت نفسه، على تحقيق توازن بين مستلزمات نشاط الصيد البحري والحفاظ على المناطق البحرية، لاسيما من خلال التصدي لمظاهر الصيد الجائر وتطوير بنيات النقل البحري، علما أن نحو 28 بالمائة من الأرصدة السمكية العالمية تقع تحت طائلة الصيد المفرط، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة التنوع البيولوجي ومؤشرا قويا على تراجع إنتاجية مصايد الأسماك على الصعيد العالمي.
يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية، التي تأسست في سنة 1948، هي وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تتولى أساسا مسؤولية سلامة وأمن الملاحة البحرية ومنع التلوث البحري الناتج عن السفن.
و قد تم الإعلان عن اليوم العالمي للبحر سنة 2005 إثر قرار أممي وتوصية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
البحرنيوز: وكالات
