في اليوم العالمي للقضاء على الفقر .. بحارة تحت العتبة!

 

 

وأرخت مجموعة من التدابير التي إتخذتها وزارة الصيد، بضلالها على الوضعية الإجتماعية، خصوصا قرار إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط الذي كان له الأثر السلبي على العنصر البشري، سواء في أعالي البحار او الصيد التقليدي، وذلك في غياب مواكبة إجتماعية حقيقية من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.  فإذا إستثنينا المنح الإستثنائية التي رصدتها أغلبية شركات أعالي البحار لمنتسبيها من البحارة ، فإن الألاف من بحارة الصيد التقليدي، وجدوا أنفسهم أمام أزمة غير مسبوقة بعد توقيف مصدر رزقهم، والحكم على القوارب بعدم مغادرة قرى الصيد، بأربعة قرى للصيادين، دون ان يكون هناك أدنى دعم يضمن نوعا من التوزان لأسر البحارة خلال هذه الظرفية الصعبة.

 

بالمقابل حكمت أزمة المحروقات على بحارة الصيد الساحلي بالجر، بالمرور من ظرفية صعبة للغاية، على الرغم من كون هذه المراكب قد راكمت نشاطا متواصلا طيلة موسم الأخطبوط بالدوائر البحرية شمال سيدي الغازي، حيث كشفت مجموعة من التصريحات المتطابقة أن هذا النشاط لم يجني منه البحارة سوى الجهد والتعب، والغياب عن الأسر، فشريحة مهمة من بحارة الصيد بالجر، وجدوا ضالتهم في الإستدانة للتغطية على نشاطهم الطويل بالمصايد ، دون أن تكون هناك مردودية تصاحب البحارة في مواجهة التحديات التي تعرفها تكاليف الحياة.

 

وتعج مواقع التواصل الإجتماعي بمؤشرات مقلقة بخصوص الوضعية الإجتماعية لرجال البحر،  فعددا منهم اليوم غير قادر على أداء واجبات الكراء وتكاليف الدراسة ، بل أكثر من ذلك فعدد كبير من البحارة هم اليوم يدبرون شؤونهم الحياتية عبر الإستدانة، بعد أن نفذت مدخراتهم، فيما عرفت الفترة الآخيرة تسجيل بعض حالات الإختفاء للبحارة، بالنظر لصعوبة الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية، ناهيك عن تسجيل حالات معزولة للإنتحار ، وهي كلها مؤشرات مقلقة تؤكد الظروف الصعبة التي تمر منها شريحة مهمة من  البحارة، والتي يمكن تصنيفها في خانة الفقر، وهي وضعية ناجمة عن الصعوبات التي تواجه المصايد اليوم، التي عمّقت من التوازنات المالية لرجال البحر، في مواجهة التحديات الناجمة عن الظروف المترتبة عن تداعيات كوفيد والأوضاع غير المستقرة التي يشعدها العالم.

 

يحدث هذا في وقت كان فيه البحارة أحد مكونات الصفوف الأمامية التي حاربت الفيروس التاجي مع بدايته ، حيث تطوع البحارة ليواصلوا نشاطهم المهني لتأمين بنك الغداء ، والحفاظ على صادرات المملكة من الأسماك ، بل ان الأسماك المغربية تسيدت موائد المغاربة كما شكلت أحد مكونات الوجبات الرئيسة لمجموعة من بلدان العالم،  في عز الأزمة. وذلك بفضل إستمرار سلسلة الإنتاج، وضمان تموين الوحدات الصناعية بالمادة الأولية.  كما أن نشاط الصيد البحري لم تشمله تعويضات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لأن وزارة الصيد لم تطلب ذلك، بالنظر لكون سلسلة الإنتاج البحرية ظلت وفية لنشاطها الإعتيادي ، وهي نيجة للتضحية التي قدمها رجال البحر، في عز الخوف والتوجس من الوباء التاجي .

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد نبهت في مذكرة لها بتاريخ 12 أكتوبر 2022، إلى أن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي بالمملكة تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة. حيث أوضحت  المذكرة المعنونة بـ “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد – 19 وارتفاع الأسعار” إلى تراجع وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.

وتضاعف معدل الفقر بالمغرب خلال الجائحة سبع مرات في سياق الأزمة الصحية، بالموازاة مع تدهور مستوى الفوارق الاجتماعية، إذ كانت المندوبية قد عزت 45 في المائة من إجمالي ارتفاع مستوى الفوارق الاجتماعية إلى تبعات جائحة كورونا، وكذا بسبب ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك بنسبة 55 في المائة. حيث توقعت أن يؤدي التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، من 20 ألفا و400 درهما إلى 18 ألفا و940 درهما.