في حضرة إدارة الصيد تجار السمك يشرّحون الإشكالات التي تنسف جهود تنمية القطاع

 احتضن مقر وزارة الصيد البحري بالرباط  أمس الخميس 19 يوليوز 2018، اجتماعا حول الإشكالات التي تعوق تجارة السمك بالمغرب، و تسوية المفاهيم لكسر الجمود الذي يعرقل جهود التجار في تحقيق غاية إستراتيجية اليوتيس.

وتدارس اللقاء الذي  جاء بناء على طلب الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب التي حضرت الإجتماع الذي ترأسته الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، و مديرة صناعات الصيد البحري و باقي أطر الوزارة و مهنيي تجارة السمك و ومنسقي الكنفدرالية من جميع المناطق حيث أن المشاكل القائمة و الإكراهات التي يعاني منها تاجر السمك ضمن ملفات مختلفة من قبل البيع الأول و الثاني، و الصناديق البلاستيكية، و إشكالية التسويق و الصناديق البلاستيكية و بطاقات الماريور بعد تفعيل قانون 08-14، و كدا طبيعة العلاقة المهنية بين الإدارة و التجار في الأسواق.

و جاء في تصريح عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمغرب في تضريح للبحرنيوز، أن الوقت قد حان  للانتقال من مرحلة التراكمات نحو مرحلة حلحلة المشاكل الحقيقية لتجارة السمك بالمغرب، و تثمين الجهود المبذولة في هدا السياق من طرف التجار، الذين هم اليوم في أمس الحاجة إلى تحقيق عدالة مهنية في تجارتهم، التي لا تزال مكبلة بقيود و تعاني من تراكمات و معضلات متفاقمة ، فإذاً من الصعب أن يكون هنالك حوار يقوم على فكرة اعتماد إصلاحات شاملة في تجارة الأسماك، إلا إذا تخلصنا يقول السعدوني، “من العقلية التقليدية السابقة وبدأنا نركز على الحلول الإيجابية وعلى نظام ضوابط وسلوكيات ابتداء من طبيعة العلاقة المهنية بين الإدارة و تاجر السمك”.

وتساءل السعدوني في ذات الوقت عن طبيعة العلاقة المذكورة هل هي علاقة مهنية مبنية على تشاركية الحوار، أو تشاركية الاقتراح و القرار، ليعود إلى الإشارة إلى ضرورة التركيز على القيمة المضافة التي يقدمها التاجر، باعتباره أساس تثمين المنتجات البحرية و المساهمة في ضمان تنافسيتها، و إيصال الأسماك إلى المواطنين في المدن و المد اشر و المسالك الوعرة، و الرفع من نسبة الاستهلاك و كلها أهداف راسخة في مخطط أليوتيس.

و دعا رئيس كنفدرالية تجار الأسماك في المغرب إلى ضرورة التوصل إلى نتائج فورية و طموحة و متوازنة، نحو مقاربة تشاركية فعلية، و منح تاجر السمك القيمة الحقيقية التي يلعبها على مستوى قطاع الصيد و التجارة، و الاعتماد على خبرته و تجربته المهنية، بدل التركيز على المجهزين وحدهم في المجالس الإدارية. و هده فرصة جديدة لكي تبرهن الوزارة عن نيتها يتابع السعدوني، على أنها تريد تجاوز الإشكالات القائمة، و أن الحكامة الجيدة تستدعي مساهمة التاجر الفعلية.

و تضمنت المداخلات في هدا اللقاء المشاكل التي یتخبط فیھا التجار في الأسواق المختلفة ابتداء من مشاكل الصناديق البلاستيكية و فقدانها في الأسواق و صعوبة استرجاعها، و حيثيات اللقاء المسبق مع وزير الصيد البحري في هدا الشأن و مدى تفعيل بنود الاتفاق، و الانعكاسات السلبية التي خلقت النخبوية في تجارة الأسماك بعد تطبيق قانون 08-14. و أفرزت ثقافة عشوائية غير مسؤولة. كما تم التطرق أيضا إلى المشاكل الجانبية التي تكتسيها التجارة الصغرى، للحد من أشكال الفقيرة، وضرورة توفير صيغة قانونية تسمح بشراء الكميات الصغيرة من الأسماك وفقا للمساطر القانونية و نظام التتبع.

وتفاعلت وزارة الصيد البحري وفق تصريح السعدوني بشكل إيجابي مع النقاط المحورية التي تضمنها اللقاء، بحيث أن مجموعة من الاجتماعات المستعجلة ستعقد ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، أولا بسوق السمك بمراكش بحضور مديرة المكتب الوطني للصيد، لرفع حالة البلوكاج بين مدير السوق والموظفين، والتي أثرت سلبا على السير العادي للسوق و على التجار. كما أعطيت الأوامر يؤكد السعدوني، بضرورة إخراج المشروع الجديد للبيع الأول و الثاني قبل متم السنة الحالية.

وتم التسطير أيضا ضمن اللقاء، على إلزامية سلك المنتجات البحرية لمسارها القانوني داخل أسواق السمك، و مراكز الفرز و البيع فقط، إضافة إلى قرار معاقبة  أي إداري تورط في تسهيل مثل الممارسات المذكورة، و نهاية بالترتيبات الإجرائية التي ستتخذ على مستوى الميناء الجديدالكن بطنجة، الذي يعاني من ضعف العرض في المنتجات السمكية داخل السوق. بحيث أن البعض يكتفي بعرض القليل من الكميات على شكل عينات فقط، نحو ضمان الدينامية الحيوية لميناء الصيد الجديد، المندرج في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة. وذلك  في أفق تطوير قطاع الصيد بالجهة من خلال تسويق أمثل لمنتجات البحر، و تحسين الجودة، وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية.