أحدثت تونس لجنة قطاعّية أفقية تعنى بالإقتصاد الأزرق، في خوة تهدف إلى وضع رؤية واضحة للمجال، وتحديد التزامات مختلف الأطراف في ما يتعّلق بحماية الفضاء البحري من كل أشكال التلّوث، فضلا عن كيفية خلق أنشطة اقتصادية مستدامة في هذا الفضاء وخلق مواطن شغل.
وقالت الكاتبة العامة لشؤون البحر بتونس، أسماء السحيري في تصريح للصحافة، أن هذه هي المرة الأولى، الّتي يتم تناول المجال البحري في مقاربة شاملة وأفقية. حيث أكدت أن اللجنة القطاعية، ستضم في صلبها ممثلين عن جميع الهياكل -كل الوزارات والمنظمات الوطنية- مبينة أّن من المنتظر أن تقدم مشاريع فعلّية تأخد بعين الإعتبار الجانب البيئي والإجتماعي.
وأضافت السحيري أّنه بات من الضروري اليوم أن تكون هناك رؤية متكاملة تحافظ على الجانب الاقتصادي، وتطوير مواطن الشغل دون أن يؤدي ذلك إلى الإستغلال المفرط للثروات البحرّية أو الإضرار بالفضاء البحري، وخاّصة تلويثه.
وشددت الكاتبة العامة على أن تونس تمتلك ترسانة قانونية مهما على مستوى التشريع المرتبط بالحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثراوات البحرية، غير ان هذه الترسانة يجب تكون منصهرة في إطار رؤية شاملة، تقوم على تطوير الإقتصاد الأزرق وتنمية النشاط الاقتصادي.
وأشارت في السياق ذاته أّن تطوير النشاط الإقتصادي، لابد ان يحترم الجوانب الاجتماعية، ويدعم الإدماج الإجتماعي، خاّصة، بالنسبة للسّكان، المتواجدين على الشريط الساحلي، وان يحافظ على استدامة الثروة والفضاءات البحرية، وحمايتها من كل اشكال التهديد وعلى رأسها معضلة التلّوث.
البحرنيوز: عن مواقع خبرية تونسية بتصرف
