أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني، في بلاغ مشترك، أنهما أحاطا علما بحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ أن الجانبين يؤكدان تعلقهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، و عزمهما على الحفاظ عليها و تعزيزها، كما اتفق الطرفان على تعزيز حوارهما السياسي و صيانة استقرار علاقاتهما التجارية.
وأشار الجانبان إلى أن روح التشاور الوثيقة والصادقة التي أسهمت في غنى وحيوية العلاقات بينهما، وتشبثهما القوي بالتطور المتواصل الذي شهدته، خلال السنوات الأخيرة أوجدت مناخا من الثقة لتعميق قيمة الشراكة “. كما أكد الجانبان حرصهما على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، ويعبران في هذا الصدد عن إرادة التفاوض بخصوص الآليات الضرورية المرتبطة بالشراكة في هذا الميدان”، يورد التصريح ذاته.
وجدد “الطرفان دعمهما للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للمنظمة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء”، يؤكد التصريح الصادر عن المفوضة فديريكا موغريني والوزير ناصر بوريطة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 حكمها بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، معتبرة أن الإتفاق الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل المياه المحادية للصحراء. كما أشار القرار الذي تتوفر البحرنيوز على نسخة منه ، أن “ضم الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يُخالف عدة بنود في القانون الدولي.
