أصدرت محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 حكمها بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، معتبرة أن الإتفاق الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل المياه المحادية للصحراء.
وأكد قرار المحكمة ، ان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، لا يشمل المياه المتاخمة للأقاليم الصحراوية ، وأن إدراجه في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين، مخالف لقواعد القانون الدولي. مسجلة في ذات السياق صحة اتفاق الصيد البحري ما لم يتم تطبيقه على مياه منطقة الصحراء”.
ومن المنتظر أن يعرف القرار الجديد للمحكمة الأوربية ردود فعل قوية سواء داخل المغرب، وكدا في الجانب الأوربي خصوصا بإسبانيا، فيما نقلت تقارير إعلامية أن “المغرب قد كلف لجنة لافتحاص قرار المحكمة الأوروبية، ومدى مطابقته للقوانين الجاري بها العمل”.
وتنتهي الاتفاقية السارية المفعول يوم 14 يوليوز المقبل، بعد أن كانت قد دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. غير أن المحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليت، وهو أحد تسعة مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية، كان قد دعا شهر يناير الماضي إلى إلغاء الاتفاقية، لأنها تتضمن الصحراء.
وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالبيئية والشؤون البحرية والصيد البحري إنريكو بريفيو، أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري “تتلاءم كليا مع القانون الدولي” ، إذ أوضح في تصريح نشره في وقت سابق الموقع الإخباري المتخصص في الشؤون الأوروبية (أوراكتيف)، أن “الاتفاقية تحترم كليا القانون الدولي وتطبق، كما هو الشأن بالنسبة لباقي اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، على منطقة الصحراء”.
وأضاف المتحدث أن التقارير المفصلة الخاصة بواجبات المغرب في ما يتعلق باستعمال الدعم القطاعي للمفوضية الأوروبية، تؤكد أن بروتوكول الصيد البحري يخدم مصالح الساكنة المحلية برمتها، بما فيها ساكنة منطقة الصحراء. مبرزا أن آلية التصريح الواضحة التي ينص عليها البروتوكول تمثل أداة إضافية، وضمانة أخرى لتلاؤم اتفاقية الصيد البحري مع القانون الدولي.
وأكد تقرير للإتحاد الأوربي حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، فعالية البروتوكول في تحقيق هدف استدامة الاستغلال من خلال التعاون العلمي بين الطرفين، مسجلا أن الاجتماعات العلمية السنوية المشتركة بين الطرفين ممكنة من تبادل المعطيات المتوفرة والتوصل إلى تشخيص مشترك.
يذكر ان الدول الاوربية ال 28 في شخص لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الاوروبي، قد منحت مؤخرا الضوء الأخضر للمفوضية الأوربية، للإنطلاق في مفاوضاتها مع المغرب حول الاتفاق، الذي ينتهي شهر يوليوز المقبل.