أقرّ منتدى حكومي دولي رئيسي معني بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية خطوطًا توجيهية طوعية جديدة تنظّم نقل السفن من سفينة إلى أخرى في خطوة تهدف إلى كبح جماح الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يهدد استدامة الأرصدة العالمية.
ووفق منشور على موقع منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” فإنّ الخطوط التوجيهية الطوعية للمسافنة التي أعدّها الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وعُرضت خلال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك التي إختتمت يوم الجمعة 09 شتنبر بروما، “تهدف إلى تنظيم المسافنة ورصدها ومراقبتها، دعمًا لمصايد الأسماك المستدامة وسدّ الثغرات بإحكام أكبر، التي يمكن من خلالها للأسماك المستمدة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الدخول إلى الأسواق” على حد قول السيد Manuel Barange، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة حسب ما جاء في المنشور.
وتعني المسافنة إستنادا إلى ذات المصدر، عملية النقل المباشر لأي كمية من الأسماك من سفينة إلى أخرى، أيًا كان موقعها، قبل تسجيل الحمولة على أنه قد تمّ إنزالها في وجهتها النهائية. ويمكن للمسافنة أن تحصل في مواقع متنوعة من ضمنها الموانئ والمياه الساحلية وأعالي البحار. ومع أنّ المسافنة يمكن أن تكون أساسية لخفض تكاليف التشغيل وتعظيم فرص الصيد المستدام، يمكن استخدامها، في حال عدم تنظيمها على نحو جيّد، للتغطية على الأسماك التي يتم صيدها بطرق غير مشروعة، ما يقوّض الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لكبح الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وكانت لجنة مصايد الأسماك كلّفت أمانة منظمة الأغذية والزراعة بإجراء دراسات عالمية عن المسافنة، لدعم عملية بلورة هذه الخطوط التوجيهية الطوعية. وخلصت الأبحاث إلى أنّ الافتقار إلى الأنظمة والرصد والمراقبة يزيد من خطر دخول الأسماك التي يتم صيدها بواسطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى سلاسل إمدادات الأغذية البحرية، ما يقوّض بذلك الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.
ويتمثل الهدف من وضع الخطوط التوجيهية الطوعية للمسافنة في مساعدة الدول والمنظمات الإقليمية، لإدارة مصايد الأسماك وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، من خلال إتاحة معايير لوضع سياساتها وأنظمتها الراعية للمسافنة، سعيًا إلى تضمينها في الأطر التنظيمية للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك. وهي قادرة على دعم صيادي الأسماك ومجهزيها وسواهم من المعنيين في هذا القطاع الذين يعملون بصورة مسؤولة وطبقًا لتراخيص الصيد الممنوحة لهم بموازاة مساعدة السلطات في رصد الأرصدة وإعادة تكوينها وفي صون التنوع البيولوجي البحري وبناء الاستدامة في الأجل البعيد.
ونقل موقع الفاو عن السيد Barange قوله “أن هذه الخطوط التوجيهية تشكل أداة فعالة قادرة على تقديم مساهمة هادِفة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.” وتوصى الدول والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، بموجب هذه الخطوط التوجيهية، بوجوب القيام بما بضمان أن تكون السفن التي تؤدي عمليات مسافنة مرخصًا لها، من جانب دولة العلم أو الدولة الساحلية أو دولة الميناء المعنية، وأن تبلغ السفن السلطات المختصة قبل القيام بأي نوع من أنواع المسافنة. إلى جانب اعتماد إجراءات شفافة لرفع التقارير بما يسهّل التحقق من التراخيص ومن بيانات المسافنة ويتيح عمليات الرصد والمراقبة والإشراف بشكل فعال.
كما تدخل ضمن التوصيات ضرورة ضمان أن تبرز جميع السفن التي تقوم بعمليات مسافنة، تصريحًا يتضمن بيانات محددة عن كميات الأسماك ونوعها وأي صيد عرضي. فيما تشاطر البيانات عن المسافنة على غرار قوائم السفن والإشعارات والتراخيص والتصاريح وتقارير المراقبين والمفتشين والمخالفات والعقوبات. إذ تم التشديد على ضرورة إرساء إجراءات لرفع التقارير من أجل جمع المعلومات والتحقق المشترك منها بشأن كمية الأسماك التي يتم إنزالها بحسب الأنواع وشكل المنتج والمنطقة وبلد المصدر بالنسبة إلى الأسماك المجهزة.
ويشير ذات المنشور أن هذه الخطوط التوجيهية هي تدعم الاتفاق الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء وهو أول اتفاق دولي ملزِم يهدف إلى منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016 والسجلّ العالمي المحدّث لسفن الصيد وسفن النقل المبرّدة وسفن التموين.
البحرنيوز : عن موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتصرف
