أكد بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة أن القانون المنظم لمهنة تجارة السمك المرقم ب 08-14 أتر بشكل سلبي على هذا النوع من التجار. وذلك في ظل فرضه لعدد من الشروط التعجيزية، مؤكدا في نفس الوقت أن الفدرالية عقدت عدد كبير من اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية من أجل إعادة النظر في هذا القانون لكن دون جدوى.
وأبرز بوشعيب الذي كان يتحدت خلال لقاء تواصلي نظمته فدراليته بتنسيق مع جمعية النهضة لتجارة السمك ببوجدور يومه الجمعة بدات المدينة , أن هناك بعض الجهات تريد القضاء على مهنيي هذا القطاع بصفة عامة. وحملا في ذلك المسؤولية للوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري.
وسجل بوشعيب خلال اللقاء ، أن القطاع يلزمه اليوم قانون متكامل للخروج بنتيجة ترضي الجميع. مستعرضا في ذلك ما حدث أثناء لقائ الفدرالية مع كاتبة وزارة الصيد البحري، وانسحابها من اللقاء بعدما لم تتم تلبية مطالبهم المشروعة حسب تعبيره .
من جانبه عبر حسن بوعيدة عضو الفدرالية عن تدمره للطريقة التي يتم عبرها تنزيل القوانين، والتي تأتي دون إشراك المهنين من أجل بلورتها بشكل دو نتائج عكسية. وأضاف أنه للفدرالية خطة محكمة لمواصلة المسيرات النضالية من أجل إنتزاع ملفها المطلبي، ونزع الحقوق من بين أيدي المصالح المعنية . مسجلا في دات السياق أن عددا من المشاكل لم تجد طريقها للحل، حيت تعتبر الصناديق البلاستيكية واحدة من المشاكل التي تؤرق الجسم المهني البحري بمختلف إنتماءاته ومشاربه.
يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش كان قد تحدت في وقت سابق ضمن فعاليات معرض أليوتيس، أن كل القوانين والمخططات لا يتم تنزيلها إلا بعد إستشارة الغرف والتمثيليات المهنية. هذا في الوقت الذي كان قد تحدت بعض المهنيين في وقت سابق، عن بلوغ نسب متقدمة من الحوار فيما يتعلق بقانون -0814، سيما على مستوى بعض النقط العالقة. هذا في حين يبقى ملف الصناديق البلاستيكية يطرح نوعا من شد الحبل بين الإدارة والمهنيين في ظل قلة المخزون، وضعف التغطية، فضلا عن الإقتطاعات التي تم فرضها من أجل إستبدال ونظافة هذا النوع من الصناديق .
وتبقى الإشارة ان لقاء بوجدور، الذي يأتي في سياق اللقاءات التي تنظمها الفدرالية المغربية لتجار السمك بهدف تسليط الضوء على المشاكل والإكراهات التي يعاني منها القطاع قد تميز بحضور مهني وازن، بالإضافة إلى عدد من من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية.
