Jorgesys Html test
دعت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريش الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية، إلى الرفع من جهودهم لمواجهة التحديات المختلفة التي تهدد الأنواع البحرية نحو بحر متوسطي مستدام ومنتج في أفق 2030.
وجاءت دعوة الكاتبة العامة لقطاع الصيد في مداخلة ألقتها عن بعد، ضمن أشغال الاحتفال بالذكرى السبعين للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ”CGPM” الذي يتزامن هذه السنة مع الدورة السنوية 45 لهذه اللجنة المنعقدة بألبانيا، والتي ستواصل أشغالها إلى 11 نونبر 2022. حيث أكدت زكية الدريوش على أهمية عقد هذه الجلسة الهامة، بإعتبارها تعكس الالتزام الثابت من جانب الهيئة العامة لمصايد الأسماك، في تعزيز الصيد المستدام والمسؤول، والإرتقاء بتربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما في وضع صعب يتسم بالقلق إزاء مجموعة من الأنواع السمكية في المتوسطي.
وفي هذا السياق، أكدت زكية دريوش، أن المملكة المغربية كفاعل إقليمي على مستوى البحر الأبيض المتوسط، تضع استدامة الموارد السمكية وفرص الشغل والدخل، في صميم أولويات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري، والتي تتماشى بشكل مثالي مع توجيهات الهيئة العامة للصيد البحري في أفق 2030. هذه الآخيرة التي توفر رؤية مشتركة ومبادئ توجيهية للإرتقاء بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية بشكل مستدام ، يبتغي المحافظة والتدبيرالمعقلن للموارد السمكية وتطوير البحث العلمي، فضلا عن مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني وتطوير قطاع تربية الأسماك بطرق مستدامة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على الموارد السمكية أثناء الإستغلال، من أجل تأمين نظام غذائي منتج ومستدام، يساهم في ازدهار الاقتصادات المتوسطية، وذلك بالنظر إلى المكانة الأساسية التي يحتلها قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، لضمان السيادة الغذائية لدول البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وكان المغرب قد توج ضمن أشغال الدورة 44 للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التي إنعقدت السنة الماضية ، بشهادة الإمتثال من “الفئة 1” على غرار الاتحاد الأوروبي وتركيا ، وذلك لالتزامه بتنفيذ جميع قرارات الهيئة العامة لمصايد الأسماك، والوفاء بالتزاماته المتعلقة بنقل البيانات. وهي الشهادة الأولى من نوعها التي تمنحها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، للبلدان التي حققت الامتثال الكامل لقرارات الهيئة والملتزمة بالتصريح بالمعطيات وفقا لتوصيات هذه المنظمة.
يذكر أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط كانت قد تأسست سنة 1949، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على الثروات السمكية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتضم 23 دولة متعاقدة من ضمنهم المغرب، و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة، بالإضافة لمنظمات حكومية وأخرى غير حكومية.
Jorgesys Html test
Jorgesys Html test
