أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا أمس الإثنين تأجيل استئناف صيد الأخطبوط إلى الأول من يناير 2023 بدلا من موعده المقرر سابقا في الأول من دجنبر القادم.
وأرجع تعميم صادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، هذا القرار إلى تجاوز مجمل الصيد من الأخطبوط، الكميات المسموح باصطيادها في عام 2022. وأفاد هذا التعميم بأنه تطبيقا للقانون المنصوص عليه في مدونة الصيد البحري فقد “تم إرجاء استئناف نشاط صيد الأخطبوط إلى فاتح يناير 2023 بعد أن كان مبرمجا في فاتح ديسمبر 2022”.إلى ذلك، نص هذا القرار أيضا على “إمكانية مراجعة استئناف الصيد انطلاقا من حالة المخزون، وبناء على توصية المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد”.
ومع تأجيل الموسم الشتوي بموريتانا إلى فاتح يناير، عاد النقاش ليتجدد في الأوساط المحلية المغربية، رغم ما صدر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من طمأنة للوسط المهني على مستوى الداخلة، عندما أكد بمجلس المستشارين أن إستئناف موسم الصيد سيتم في موعده بالمنطقة بالنظر للمؤشرات العلمية التي تتوفر عليها الوزارة، غير أن عبارة الإستئناف كعبارة ملغومة، لم يُعرف هل يقصد بها الوزير موسم الأخطبوط ام عودة نشاط الصيد التقليدي الموقوف منذ نهاية الموسم الشتوي المنصرم . خصوصا وأن الحسم في الموسم من عدمه ظل مند أزيد من عقد ونصف مرتبطا بالتوصيات الصادرة عن لجنة التتبع والتي تشكل أرضية للقررار الوزاري.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس في لقاء جمعه بعدد من التمثيليات المهنية أن إستئناف موسم الأخطبوط يبقى مرتبطا بالمؤشرات العليمية، التي سيتداولها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في لقاءات قادمة ، على أساس أن يتم حسم مستقبل الموسم قبل نهاية الشهر الجاري. وهو ما يفتح الباب أمام التأويل من جديد بخصوص الموسم القادم، رغم أن مراكب الصيد بالخيط التي تنشط على مستوى سواحل الداخلة أكدت أن مصيدة الأخطبوط، عرفت تطورا مهما في الأسابيع الآخيرة ، بالنظر لما تصادفه هذه المراكب من تمركز هذا النوع من الرخويات بالمصايد الجنوبية.
وهذا المعطى يبقى غير كافي في التنبأ بمستقبل الموسم القادم وفق إفادات مهنية، فمن المنتظر أن تحاصر مجموعة من المعطيات القرار المنتظر، لاسيما على مستوى حسم مستقبل ملف القوارب غير القانونية بالداخلة، التي لازال الخوض فيها يعرف سيادة الشد والجدب بين وزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية، اللتان إجتمعتا مؤخرا دون أن يتسرب أي جديد عن هذا اللقاء بخصوص المستقبل الغامض لهذه القوارب، وهل ستعود لمواصلة نشاطها بالسواحل المحلية، مع إستئناف موسم الصيد، أم سيكون هناك قرار حاسم بخصوص هذا الملف الشائك؟
وبالإضافة إلى ذلك فإن من بين المعطيات التي تحضى بإهتمام في اوساط الفاعلين، تبرز أيضا أزمة المحروقات الماضية في التغوّل، وهو المعطى الذي سيكون له تأثير على النبض المهني، كما أن إشكالية السوق الدولية المطبوعة اليوم بالكثير من التقلبات، لاسيما على مستوى أثمنة الأخطبوط، سيكون لها أثرها الخاص في النقاش ضمن اللقاءات المرتقب إنعقادها في الأيام القادمة.
وبين كل هذه المعطيات لن نقفز على الوضعية الإجتماعية للمكون البشري، الذي أصبح اليوم يعيش واقعا صعبا، مطبوا بالهزات النفسية نتيجة موجة الغلاء التي ضربت أسعار المواد الأأساسية ، حيث وجد أغلب البحارة أنفسهم في وضعية هشاشة ، عاجزين عن تدبير المرحلة المتغولة. ما يجعل من الكل مترقبا بشكل دقيق ، إنطلاق الموسم الشتوي في موعده، الذي يعول عليه في خلق نوع من التوزان النفسي قبل المادي، للخروج من أزمة البطالة الإضطرارية، وما رافقها من تحديات إجتماعية وإنسانية.
