أحصت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان مجموعة من الإختلالات البيئية والمينائية التي تخدش جادبية الميناء، داعية في ذات السياق الوكالة الوطنية للموانئ إلى تحمل مسؤوليتها، في إطار المهام والاختصاصات الموكولة لهذه المؤسسة. وذلك لوضع حد لهذه الاختلالات التي تعقد من الوضعية المهترئة للبنية التحية بميناء المينائية .
وأوضحت الهيئة في مراسلة وجّهتها إلى الوكالة الوطنية للموانئ ومعها مجموعة من المتدخلين ، أن من الإختلالات امتلاء قناة تصريف المياه بالرصيف المقابل لمركز الدرك، بكميات كبيرة من الأتربة والنفايات البلاستيكية، مع اقتلاع غطاءين حديدين. وكذا وجود قطع حديدية مكسورة، وأخرى مقتلعة، بالغطاء الحديدي الخاص بقناة تصريف المياه، بالرصيف المقابل لسوق السمك.
كما نبهت الهيئة إلى تراكم مخلفات تنقية شباك الصيد التقليدي (سرطان البحر والمحار) مع ما تشكله من أوساخ وروائح نثنة، بجزء من الرصيف المقابل لمدخل الميناء. وأوردت أيضا تلوث الأرضية المقابلة لمكان بيع السمك بمدخل الميناء، بالمياه المستعملة من قبل الباعة، والتي تبقى متجمعة بالأرضية، مع ما تسببه من أضرار لزوار الميناء وعموم الراجلين المارين بهذا المكان.
ولفتت الهيئة الإنتباه إلى وجود حفرتان قرب محطة توزيع الوقود، وسلّمان حديديان خاصان بصعود وهبوط البحارة، غير صالحين للإستعمال. أما على مستوى الرصيف المقابل للملحقة الإدارية الثانية ، فقد أحصت الهيئة وجود سلمين في حاجة إلى الإصلاح والتنقية، من بقايا الحبال والشباك العالقة بهما. إضافة إلى أكوام من بقايا الحبال والشباك غير المستعملة، المرمية بجانب الصور المحادي للمقاطعة الإدارية الثانية، وكذا عدد من القطع الخشبية (أبواب مراكب الجر)، متخلى عنها جانب السور.
وبخصوص وضعية الرصيف الخاص بالصيد التقليدي، فقد نبهت وثيقة الهيئة إلى إشكالية الإقتلاع الكامل ل15 سلما، خاصة بمرور البحارة، ووجود 20 سلما في حاجة إلى إصلاح حقيقي، مع بقاء 12 سطحا خشبيا طافيا فقط، في حالة متردية وغير صالحة للإستعمال. حيث أثارت المراسلة الانتباه لما تشكله هذه السلاليم المكسورة والأسطح الخشبية المهترئة، من أخطار حقيقية على السلامة البدنية للبحارة، المضطرين لاستعمالها..
