اقدمت الإدارة المركزية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على معاقبة بعض موظفيها بالقهقرة من الرتبة مع اقتطاع 50 في المائة من الأجر، و ذالك لمشاركتهم في إضراب بالإحتجاج بتعليق المهام البحرية على متن إحدى بواخر المعهد، مما يشكل ضرباً صارخاً لأسمى قانون في البلاد ألا و هو دستور المملكة 2011، الذي يشكل مصدراً لجميع السلطات و ضامناً لحرية و كرامة المواطن المغربي في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
و تعود أحداث هذه الواقعة إلى 04 يونيو 2016 حين إلتحق بعض أطر و مستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمدينة الداخلة للقيام بمهمة التنقيب و البحث بالصدى عن الأسماك السطحية في أعالي البحار بالساحل الأطلسي، إلا أنهم و في عين المكان تم إكتشاف أن طاقم الباخرة العلمية للمعهد (ا. م. ع) و الذي قام بمهام سابقة مع نفس الاطر و المستخدمين قد استفادوا من منحة المهمات البحرية السابقة، دون غيرهم من باقي الأطر و المستخدمين، مما يشكل خرقاً لمبدأ المساواة بين الموظفين.
وأفادت مصادر مطلعة ان المكاتب النقابية لكل من أكادير و الدارالبيضاء المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد قامت باستفسار الإدارة عن هده المسألة، إلا أنها أبت أن تقدم الإجابة، مما أدى بالمكاتب النقابية للإعلان عن تعليق جميع المهام البحرية إلى حين تسوية الوضعية المادية لذوي الحقوق. الشيء الذي لم تستسغه الإدارة المركزية للمعهد التي حاولت تدارك الوضع بتبرير التأخير دون إعطاء أي ضمانات عن موعد صرف هده المنحة لباقي أطر ومستخدمي المعهد، الشيء الذي رفضته المكاتب النقابية.
وعمدت الإدارة كإجراء عقابي وفق تصريحات لدات المصادر المطلعة ، إلى إنزال الطاقم العلمي الذين امتثلوا للقرار النقابي بتعليق المهام البحرية، بل وأكثر من هذا، لم توفر لهم الإدارة لا مكانا للإيواء ولا تذاكر السفر للرجوع إلى مقرات عملهم بكل من اكادير والدارالبيضاء في شهر رمضان المبارك، مما يشكل خرقاً للفصلين 22 و29 من دستور المملكة والذين ينصان على حق الإنتماء النقابي وحق الإضراب وعلى أنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطه بالكرامة الإنسانية، وضربا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضمان حرية الإضراب. وأضافت المصادر أن إدارة المعهد لم تكتفي بذلك بل قامت بإستفسار المستخدمين حين عودتهم إلى مقرات عملهم، وتوقيفهم عن العمل وعرضهم على أنظار المجلس التأديبي حتى انها اعتبرت أن الإضراب خطأً جسيم يعاقب عليه القانون وتمت قهقرتهم في الرتبة مع اقتطاع %50 من الأجر عن مدة التوقيف.
إلى ذلك وكمحاولة من البحرنيوز آخد رأي الطرف الآخر في الموضوع عبر الإتصال بإدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، غير أن إتصالاتنا تم الرد عنها بكون المدير مشغول في إجتماع، هذا في وقت سجلت فيه بعض المصادر المسؤولة من ذاخل إدارة المعهد ان الإجراءات المتخدة تذخل ضمن القوانين الذاخلية المنظمة للمعهد، مسجلة في دات السياق ان المستخدمين إمتنعوا عن أداء مهامهم البحثية المنوطة بهم ، والتي يراهن عليها المعهد في إعداد تقارير يتم إعتمادها من طرف إدارة الصيد في إتخاد قرارات حاسمة بخصوص عملية الصيد ، خاتمة كلامها بكون الجميع مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته وتبعات قراراته.
