يواصل قرار إدارة الصيد البحري القاضي بجلب 55 طنا من المصطادات السطحية الصغيرة 35 طن منها معبئة في الصناديق، عمال و إداريي معامل دقيق السمك الذين خرجوا للتنديد بالقرار الذي وصفوه بالمجحف، مسجلين تخوفهم من إنعكاساته على المنطقة ككل و الحي الصناعي بالأخص الذي يعرف تشغيل يد عاملة مهمة.
وحسب محمد السيكي فاعل جمعوي وعضو جمعية المحبة للأعمال الاجتماعية و الإنسانية بمدينة المرسى بالعيون في تصريحه لجريدة البحرنيوز، فإن القرار المعني بالتفعيل سيتسبب في حالة من الجمود وتراجع خطير في الحركة التجارية و الاقتصادية بالمنطقة، كما يهدد بتفشي البطالة، و التراجع السلبي للمكتسبات المهمة التي ظل يراهن عليها مهنيو السمك الصناعي بجهة العيون بوجدور كما تبرزها الطرق المتبعة في جلب المصطادات.
وإحتضن مقر المكتب الوطني للصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، اجتماعا ترأسه باشا الميناء، و حضره بالإضافة إلى مندوب الصيد بالعيون، مندوب المكتب الوطني للصيد البحري و تمثيلية معامل الدقيق و العمال وذلك بتعليمات من والي الجهة، حيث تمت مناقشة سياق تفعيل القرار، الذي يرجع تاريخ اعتماده إلى سنة 2015.
وقالت مصادر عليمة من مندوبية الصيد البحري، أن الإدارة هي في خدمة المهنيين بالدرجة الأولى، و أن الباب مفتوح لاستلام المقترحات و التصورات، نحو مناقشتها على المستوى المركزي يتابع نفس المصدر، كما أن القرار هو اتفاق مع المهنيين و الوزارة الوصية و أنه يرجع إلى سنة 2015.
وأبرزت المصادر، أن الاجتماع كان فرصة لتقريب وجهات النظر، حيث ظلت الإدارة تتعاطى مع الإشكالات الراهنة برزانة و مهنية عالية، في زاوية تقييم المعطيات والحصيلة التي تم تحقيقها عقب تفعيل مضامين إستراتيجية أليوتيس، من تقنين كميات المصطادات السمكية، و استعمال الصناديق البلاستيكية و تهيئة المصايد، و الجودة و التثمين، في أفق تحقيق الاستدامة والقيمة الحقيقية للقطاع ككل، بما يضمن الرفع من دخل البحارة وتثمين العنصر البشري.
ويعتبر المهنيون أن القرار صعب التفعيل، لأن حالة الأسطول الذي ينشط بميناء المرسى بالعيون، لا يمكنه جلب الكمية كلها بين ما هو معبئ و ما هو بالطريقة التقليدية.وهو ما يفرض حسب المهنيين ضرورة إعادة النظر في القرار حسب ظروف المصيدة. كما يطالب البحارة ومعهم مهنيو الصيد بتوفير كميات كبيرة من مادة الثلج، بالإضافة إلى اليات التدخل، وتقوية البنيات التحتية في مقاربة تأهيلية و تمكينية نحو تظافر جهود مختلف المتدخلين لتحقيق النتائج المرجوة.
ويأتي القرار الجديد القديم، في سياق ما حملته الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري للمنطقة من توجيه الدعوة لأرباب المعامل لتطوير أدائهم، و تثمين المنتجات السمكية نحو الجودة والاستدامة. كما شكلت الزيارة مناسبة لتوجيه عناية المهنيين نحو المزيد من تثمين المصطادات السمكية بالشكل الصحيح، و توفير الظروف المواتية لمسلك الأسماك بجودة عالية.
