قرار المكتب الوطني للصيد ساري المفعول رغم إجتماع ممثلي التجار بأخنوش

إصطدم تجار السمك بالجملة صباح اليوم وهم يعودن لممارسة مهامهم داخل أسواق السمك بالجملة بإستمرار الحال على ما هو عليه بخصوص تشبت الإدارة بمقتضيات القرار المتعلق يتنظيم عملية تداول الصناديق البلاستيكية .

وحسب مصادر مهنية بسوق السمك بالجملة بميناء أكادير فإنه في الوقت الذي عاد فيه التجار معبرين عن حسن النية ومنتشين بخلاصات الحوار الذي جمع ممثلي التجار بوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وجدو أنفسهم أمام ممثلي الإدارة وهم متشبتون بمقتضيات القرار الإداري ، لكونه الوثيقة الوحيدة التي تنظم عملية تداول الصناديق  بين الإدارة والتجار لحد الآن .

وسجلت مصادر مقربة من الإدارة أن المندوبيات الجهوية لم تتوصل بعد بأي قرار ينسخ القرار القديم، مؤكدا أن الحوار الذي جمع الوزير بالتجار لم يتم تفعيله بعد، وذلك في إنتظار التوقيع على محضر اللقاء وتعميمه على المنذوبيات والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للصيد .

وإرتباطا بالموضوع، أكد مصدر مطلع من داخل تنسيقية الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية والفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن لقاء من المنتظر أن يجمع ممثلي الفدراليتين عشية هذا اليوم بأمينة فكيكي مديرة المكتب الوطني للصيد من اجل تدارس تفاصيل نص وثيقة  الإلتزام الذي سيجمع التجار بالمكتب في علاقة بخلاصات إلإتفاق الأخير مع وزير الفلاحة والصيد البحري .

وكان ممثلوا التجار قد اعلنوا في وقت سابق عن عودتهم لأسواق السمك بالجملة بعد قرابة الثلاثة اسابيع ، على خلفية القرارات والخلاصات المنبتقة عن اللقاء الذي جمعهم بوزير الفلاحة والصيد البحري أول أمس الأربعاء، حيت تمت مراجعة الأثمنة التي ستقتطع عن كل صندوق تمت إضاعته ، وكدا المدة المسموح فيها بإعادة الصنايق، فضلا عن رسم الخدمة.