صدر في الجريدة الرسمية عدد 7112 ، قرارا مشتركا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تحت رقم 1675.22 ، يحدد نسبة مئوية سنوية من حصيلة المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري لفائدة ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية، الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
وحسب المادة الأولى من القرار، تحدد النسبة المئوية السنوية في %30 من حصيلة المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري المسجلة بالفصل 1.1.0.0.0.20.000 المصلحة 9100 طبيعة المورد 50 من الجدول “أ” الملحق بقانون المالية للسنة، لفائدة ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
يذكر ان مجلس الحكومة كان قد صادق مؤخرا، على مقترح تعيين سميرة باينة، مديرة لمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، وهي المؤسسة التي لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويتواجد مقرها بالرباط حسب القانون المنظم.