أيدت غرفة الإستئنافات بعد النقض بالمحكمة الإبتدائية بوادي الذهب علنيا وإنتهائيا وغيابيا، حكم إبتدائيا صادرا في عن هذه المحكمة بتاريخ 12 دجنبر 2019 في الملف الجنحي عدد 2019/2012/1404 المتعلق بإحدى سفن الصيد الناميبية المتورطة في الصيد غير القانوني بالمياه المغربية في غياب ترخيص مسبق. إذ تم توقيف السفينة وعلى متنها ربان صيد ناميبي الجنسية وشخص آخر ، بعد تورطه في مخالفة عدم التوفر على رخصة الصيد ، وإستعمال جهاز رصد وتحديد تموقع سرب الأسماك SONAR.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بوادي الذهب وكذا مندوبية الصيد البحري بالداخلة، كل من ربان السفينة الناميبية المسماة “مورغيستار MORGEN STER” المرقمة تحت عدد 681028، وهو ربان ناميبي الجنسية والمتهم أمام هذه المحكمة ومعه شركة أيتوسا فيشنغ كورب ETOSHA FISHING CORP مالكة السفينة، بصفتها مسؤولة مدنيا ومدخلة في الدعوى، بإرتكاب داخل الدائرة القضائية لنفوذ المحكمة، ومند زمن لم يمضي عليه أمد التقادم الجنحي، تعاطي الصيد في المياه الإقليمية المغربية والمنطقة الإقتصادية الخالصة، بدون التوفر على رخصة الصيد. وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 02و37 من الظهير 1973/11/23 بمثابة قانون الصيد البحري.
وأصدرت المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب بتاريخ 12/12/2019 في الملف الجنحي عدد 2019/2012/1404، والقاضي في الدعوة العمومية بمؤاخدة المتهم ربان السفينة بما نسب إليه والحكم عليه بشهرين نافذين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل قبول الدعوة في الموضوع، والحكم على المدعى عليه ربان السفينة بأدائه لفائدة المدعية المطالبة بالحق المدني مندوبية الصيد البحري بالداخلة، تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم، مع إحلال شركة أيتوسا فيشنغ كورب في شخص ممثلها القانوني بإعتبارها مسؤولة مدنيا ، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات.
و كانت محكمة النقض قد قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات لدى المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب في القضية الجنحية، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة آخرى . بعلة عدم الإستماع إلى الربان في مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، لتمكينه من تهيئ دفاعه تطبيقا لمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
ونبهت غرفة الإستئناف بعد النقض بالمحكمة الإبتدائية في تعليلها، أن المحكمة كلما عرضت عليها القضية في إطار المادة 384 وجب عليها تطبيق المادة 286 المذكورة، وتقدير محضر مخالفة قانون الصيد البحري 001 بتاريخ 29 دجنبر 2018 ، الموقع من من بما له من حجية من حيث الإثبات. علما أن الحق في الدفاع يبقى مضمونا ضمن أوجه المحاكمة العادلة والقرار المطعون فيه، بعدم مراعاته لهذه المقتضيات، جاء ناقض التعليل الموازي لإنعدامه ، عرضة للنقض والإبطال .
وحيث تبين للمحكمة أثناء المداولة وفي نطاق الإستئناف وفق ذات التعليل، أن محكمة الدرجة الأولى، بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها ، وعللته بما فيه الكفاية، سواء من حيث الوقائع أو القانون، وراعت فيه كل مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية . وبذلك تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به من إدانه المتهم، من أجل ما نسب إليه، والثابث بموجب المحضر رقم 001 بتاريخ 29 دجنبر 2019، المنجز من طرف القوات المسلحة الملكية البحرية ، والذي يثبت حالة التلبس بكافة عناصرها، وله حجية في الإثبات ولعدم الطعن فيه بمقبول وكذا بيانات المخالف المضمنة بنفس المحضر، بصفته ربان السفينة سواء هويته وجنسيته ورقم بطاقة تعريفه .
وأكدت هيئة الحكم أنه هذه البيانات تبقى كافية لتحديد هوية المتهم وإرتكابه المنسوب إليه . كما ان العقوبة المحكوم بها ومبلغ التعويض الممنوح للمطالبة بالحق المدني تتناسب والجريمة المرتكبة، والخطورة الإجرامية للمتهم، وظروفه الإجتماعية والعائلية والمادية. وهو الشيء الذي إرتأت معه الغرفة الإستئنافية بهذه المحكمة، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حيث الإدانة والعقوبة، ومبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني في مواجهة المتهم والمدخلة في الدعوة .
البحرنيوز: يتبع..