يواجه قطاع تربية الأحياء المائية في كل من طنجة، الحسيمة و الفنيدق عدة إكراهات و مشاكل مالية قد تؤدي بالمشروع إلى التوقف عن العمل في السنوات القادمة. و هو المشروع الذي يعول عليه في تعزيز الإنتاج السمكي الوطني باعتباره حلا للتغلب على نقص الثروات السمكية و تحسين مستقبل قطاع الصيد البحري بالمغرب.
وقد تدارست الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية يوم 05 غشت 2016، خلال الدورة العادية الثانية للغرفة و كذا من خلال الاجتماعات التي تلت هذه الدورة، العديد من الإشكاليات التي تمس قطاع تربية الأحياء المائية. و التي على رأسها مشكل قانون البيع و الضريبة على القيمة المضافة الذي من شأنه إضعاف كاهل العاملين بالقطاع و الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
ويعتبر الإعفاء الضريبي الحل الأنسب لتشجيع القطاع على الاستمرارية في الظروف الراهنة، ففي اتصال بالبحرنيوز أفاد يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري أن السبيل لتجاوز هذه الإشكالات يكمن في استجابة الوزارة الوصية لمطالب المهنيين بهذا المجال، و التي تتمثل أساسا في الرفع من القيمة المضافة، و تقديم نوع من الدعم المالي للتشجيع على استمرارية هذا النشاط الذي يفتقد إلى القدرة على مواجهة المنافسين العالميين في الدول الأجنبية، إذ أنهم يحظون بالدعم العمومي.
و أضاف بنجلون أن عقد شراكات بمعية منظمات دولية أو وطنية بإمكانه المساهمة بشكل كبير في تحسين مردودية القطاع، مضيفا أن ضمان ازدهار هذا القطاع رهين بوجود إيمان حقيقي بالمشروع و تقديم الدعم و التشجيع خاصة من طرف الوزارة و الأحزاب السياسية. و هو مهدد بالتوقف في أي لحظة إذا ما استمر الحال على ماهو عليه.
يذكر أن تربية الأحياء البحرية تتموقع ضمن مستوى محور الاستدامة، كسلسلة ذات أولوية تتكفل بلعب دور رافعة النمو وإحداث مناصب الشغل بقطاع الصيد البحري. وقد تم أنشاء الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، التي تعد مؤسسة عمومية، سنة 2011 بموجب ظهير. وتتحدد مهمتها في إنعاش تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية في المغرب، إلى جانب دعم المستثمرين في القطاع. و هي مدعوة اليوم إلى إيجاد حل لغلاء ثمن العلف وغياب تأمين المنتوج فضلا عن ارتفاع رسوم الاستيراد.
