يسير المغرب بثبات في إتجاه تفعيل ورش الجهوية على مستوى التدبير المجالي، حيث تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص تفاعل قطاع الصيد البحري مع هذا الخيار الإسترتيجي، الذي سيكون له إنعكاس إيجابي على مستوى صناعة القرار عبر التعاطي الإداري مع تحديات القطاع، لاسيما وأن الوسط المهني ظل مند سنوات، يؤكد على ضرورة إحترام خصوصيات المناطق على مستوى التشريع والتدبير.
ويشدد المهتمون بالشأن البحري على ضرورة تفعيل الجهوية الموسعة في قطاع الصيد للإرتقاء بعمل المندوبيات، بإعتماد مديريات جهوية وإعطائها الصلاحيات والإمكانيات اللازمة للقيام بأدوارها الحقيقية، خصوصا وأن هذا التوجه سيفتح الباب أمام التعاطي مع مجموعة من التحديات المهنية والإدارية، كما سيمكن هذا التوجه من فتح القطاع امام النخب ومسيري الشأن الجهوي والمحلي، في إطار تلاقح وتقاطع القطاعات المنتجة، لاسيما وأن الجهات تتطلع اليوم للإستفادة من خصوصياتها الإنتاجية والإقتصادية، بما يخدم التنمية المجالية.
ويتيح قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وكذا صناعة السفن فرصا حقيقية، يمكن ان تشكل قاطرة للتنمية المجالية، وتضخ عائدات مهمة في الإقتصاد الوطني، خصوصا وأن إدارة الصيد ماضية بشكل بناء نحو هذا التوجه، وهي التي إختارت التخطيط المجالي من خلال إعتماد مبدأ الزونينيك الذي جعل مراكب الأسماك السطحية الصغيرة اليوم أكثر إستقرارا في تنشيط إقتصاد المناطق المغلقة، وهو نفس التوجه الذي تسير وزارة الصيد في إتجاه تثمينه من خلال تنطيق عمل الصيد بالجر، كما ان توطين تربية الأحياء المائية في محطات جهوية ساحلية، وإعتماد مراكز جهوية في البحث في الصيد البحري، سيرا على خطى المكتب الوطني للصيد البحري، الذي كان سباقا لإعتماد هذا التوجه التسييري ، كلها معطيات ومؤشرات تؤكد اليوم أن مالأرضية مساعدة على تنزيل الجهوية بالنظر للنضج الذي صار عليه القطاع.
وفي موضوع متصل بحث إجتماع للجنة القيادة الإستراتيجية لتتبع ورش الجهوية المتقدمة، أمس الخميس بالرباط، الآليات العملية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها. حيث شكل هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء المشرفين على القطاعات التي وقعت على الإطار التوجيهي، لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والسبل الكفيلة بتعزيز الالتقائية بين القطاعات الوزارية واختصاصات الجهات بغية تسريع تنزيل هذا الورش الملكي.
وسلط المشاركون، خلال هذا اللقاء، الضوء على مواضيع تتعلق بتدبير المياه، وتعزيز الاستثمار على مستوى الجهات، وفك العزلة عن الوسط القروي، وكذا إشكالات سياسية التعمير والإسكان في مختلف الجهات. إذ أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع تناول مدى تقدم ورش الجهوية المتقدمة وسبل تسريع تنزيله على الأوجه الأمثل، مؤكدا أن هذا الورش الملكي “قطع أشواطا مهمة جدا”. كما أبرز أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الالتقائية بين القطاعات الوزارية واختصاصات الجهات، لا سيما من حيث المقاربة والمساطر الكفيلة ببلورة المشاريع والمخططات الجهوية للتنمية، التي يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الالتقائية. وأضاف الوزير أن الاجتماع شهد عدة اقتراحات للعمل مع كل جهة على حدة، وذلك حسب خصائصها بما سيساهم في تعزيز الإستثمار والتنمية بمختلف الجهات.
من جهتها، قالت رئيسة جمعية جهات المغرب مباركة بوعيدة، في تصريح مماثل، إنه تم خلال الإجتماع استعراض حصيلة تنزيل الورش الملكي للجهوية المتقدمة، وذلك وفقا للإطار التوجيهي الذي تم توقيعه خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة في دجنبر 2019 بأكادير، الذي أعطى مجالا كبيرا لتحديد الاختصاصات، وكذا منهجية العمل من أجل الدفع بورش الجهوية المتقدمة، حيث اعتبرت بوعيدة أن هذا الورش الملكي هو “مسار استراتيجي مولوي يحظى بأولوية هامة”، ويشكل “الحل الوحيد لعدد من الإكراهات التي نعيشها داخل المجالات الترابية”. كما شددت رئيسة الجمعية على أهمية تحديد اختصاصات الجهة في مجال الاستثمار، معتبرة أن الجهات تضطلع اليوم بدور هام في خلق “المنافسة الجهوية” وتعزيز الجاذبية الجهوية في مجال الاستثمار، مؤكدة أنه “ليس لدينا حل آخر إلا الإستثمار من أجل خلق فرص الشغل”.
وجرى يوم 20 دجنبر 2019 بأكادير التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي نظمتها وزارة الداخلية و”جمعية جهات المغرب” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حيث يهدف هذا الإطار إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
