تتجه الأنظار صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 إلى مقر قطاع الصيد البحري، الذي من المنتظر أن يحتضن إبتداء من الساعة 11 ، لقاء يجمع المكتب الوطني للصيد بالكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، برعاية من قطاع الصيد البحري ، حول شهادة التتبع التي تم تفعيلها مند مطلع السنة الجارية على مستوى سمك السردين .
ويأتي هذا اللقاء الذي يرعاه قطاع الصيد البحري، من أجل تهدئة الأوضاع وإمتصاص التوتر الحاصل بين مكتب ONP والكنفدرالية. وهو التوثر الذي بدى واضحا من خلال إصرار تمثيلية التجار على ترحيل اللقاء من مقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، كما هو رواد في الدعوة التي وجهها المكتب للكنفدرالية بتاريخ 15 فبراير الجاري، إلى مقر قطاع الصيد البحري بالرباط تبعا للإخبارية التي توصلت بها الكنفدرالية السبوع الماضي، فضلا عن مجموعة من البيانات التي كانت قد أصدرتها الكنفدرالية، قبل أن يتم تتويج ذلك بلقاء تم تغليفه بيوم دراسي حول “واقع تجارة السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية تداعيات ورهانات” ، حيث شكل اللقاء مناسبة لإعداد ملف مطلبي سيشكل أرضية للحوار ، كما تم وضع مختلف الإحتمالات التي ستعقب لقاء اليوم تماشيا مع نتائج الحوار .
وفي وقت يشدد التجار على رفض الطريقة التي تم بها تنزيل طريقة التتبع ويطالبون بإعمال نوع من المرونة على مستوى هذا الشهادة خصوصا على مستوى المهلة الزمنية في المرحلة الإنتقالية، خصوصا وأن أرضية تنزيل القرار تبقى غير مكتملة حسب الكنفدرالية، في غياب قانون البيع الثاني وكذا عدم إشراف المكتب الوطني للصيد على مختلف اسواق الجملة، ما يفتح الباب أمام مجموعة من التأويلات. فإن الكنفدرالية ومن خلال توصيات لقاء أكادير، هددت بالدخول في مرحلة تصعيدية على اعتاب شهر رمضان الأبرك، من قبيل الإمتناع عن الشراء بالموانئ، وكذا إسترداد الصناديق التي تقع في ملكية التجار من المراكب.. ليبقى الرهان الأكبر حسب التجار ، هو إعادة فتح حوار دقيق، يساير خصوصية المرحلة ، ويعيد الإعتبار للتاجر كمكون أساسي في العملية التسويقية، بإعتباره قطب الرحى الذي تدور حوله العملية الإنتاجية .
وكان عبد العلي الآمودني مدير الإستغلال والتنشيط التجاري بالمكتب الوطني للصيد قد أكد في تصريح سابق للبحرنيوز، أن شهادة التتبع إجراء فرضه القانون 12-15 ولن يتم التراجع عنه، لكونه يتماشى مع جهود الدولة في حماية الموارد البحرية، وتثمين المنتوج السمكي ومواجهة السوق السوداء . فالسياسة العامة للدولة في هذا القطاع تفرض إعتماد هذه الشهادة لتمكين المستهلك المحلي من معرفة مصدر السمك الذي يستهلكه ، إنسجاما ما توجه الوزارة الوصية في تتبع الأسماك من المصيدة وصولا إلى المستهلك .
وأوضح المصدر أن هذه الشهادة كانت محط لقاءات للحوار مع مجموعة من المتدخلين ( فيما نفت الكنفدرالية الحوار حول تنزيل هذه الشهادة كما نفت توقيع أي محضر بخصوصها) أوضح المصدر المسؤول أنها ستتيح للمكتب، التحكم في الأسماك المتدفقة على الأسواق لتنظيم العملية التجارية، حيث سيكون التاجر مطالبا بتحديد وجهة أسماكه ، خصوصا على مستوى الأسواق التابعة للمكتب. وهده ليست الوجهة النهائية كما يروج لذلك البعض يشير الآمودني، فبإمكان التاجر تغيير وجهة أسماكه، شريطة الحصول على شهادة جديدة من إدارة السوق، الذي وجّه إليه أسماكه في البداية. وهي كلها معطيات ستضيّق الخناق على السوق السوداء والتهريب، الذي يهدد الإصلاحات الكبرى في القطاع .
ويبقى لقاء اليوم فضاء للنقاش وتقديم كل طرف لرؤيته للأموار ، لاسيما وأن اللقاء يأتي بعد أسابيع من تفعيل القرار، وهو ما يشكل مناسبة سانحة لتقييم هذه المرحلة ، والوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه إعمال شهادة التتبع على مستوى الموانئ والأسواق. إذ من المنتظر أن تحضر الحكمة في تدبير المرحلة من خلال تقريب وجهات النظر بين المكتب والتجار ، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري وكذا المكتب الوطني للصيد اللذان يرفض أي إنفلات في هذه الظرفية الحساسة ، وهما الاذان قدما ضمانات كبيرة لتموين السوق بالمنتوجات البحرية، يتقدمها السردين وبأثمنة مستقرة وفي متناول المستهلك البسيط ، على إعتبار أن هذا النوع من السماك السطحية الصغيرة يعد عز الطلب في مختلف الأسواق خلال شهر الصيام ،