بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب، في الشهر السبعة الأولى من 2022 ما مجموعه 54.381 وحدة خلال. كان نصيب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمنها 2,23 في المائة وفق ما كشفه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ 38 ألفا و4 وحدات، والأشخاص الذاتيين (16 ألفا و377). فيما سجل المصدر أن توزيع المقاولات بحسب القطاع، يعرف إستحواد التجارة على 36,28 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة.
وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة (18 في المائة)، ثم الخدمات المختلفة (17,47 في المائة)، والنقل (9,03 في المائة)، والصناعات (6,89 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,4 في المائة)، وقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (2,59 في المائة)، فالفلاحة والصيد البحري (2,23 في المائة)، والأنشطة المالية (1,11 في المائة).
وفي ما يتعلق بالشكل القانوني، فإن 62,7 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و37 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,2 في المائة شركات مجهولة الاسم.
