حل قطاع “الفلاحة و الغابة و الصيد” في الرتبة الثانية على مستوى القطاعات التي سجلت أعلى الارتفاعات في معدل الشغل الناقص ب 0,8 نقطة (من10,4% إلى 11,2%)، خلف قطاع “البناء والأشغال العمومية” الذي حل أولا بتسجيله 2,8 نقطة (من 16,4% إلى 19,2% )، وفق ما رصدته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها خلال سنة 2023.
وحسب المندوبية فقد إرتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، بين سنتي 2022 و2023، من 972.000 إلى 1.043.000 شخص، ومن 520.000 إلى 560.000 شخص بالوسط الحضري ومن 452.000 إلى 483.000 بالوسط القروي.
وعرفت نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل ما بين سنتي 2022 و2023 ارتفاعا، حيث انتقلت من %44,9 إلى %49,1. في حين، تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من %55,1 إلى %50,9.
وفي هذا السياق، بلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 512.000 شخص سنة 2023 على المستوى الوطني مقابل 437.000 السنة الماضية. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من %4,1 إلى %4,8 على المستوى الوطني، ومن %3,3 إلى %4 بالوسط الحضري، ومن %5,1 إلى %6,2 بالوسط القروي.
وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 535.000 شخص سنة 2022 الى 531.000 سنة 2023. وهكذا استقر المعدل في %5 على المستوى الوطني، و%4,8 بالوسط الحضري، وأنتقل من %5,2 إلى %5,4 بالوسط القروي
وتماشيا مع توصيات منظمة العمل الدولية، يتكون الشغل الناقص، وفقًا للبحث الوطني حول التشغيل، من مكونين، الأول يرتبط بعدد ساعات العمل والثاني يتعلق بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع التكوين
