ينتهي غدا الأحد العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى “اتفاق جديد يسمح للسفن اللأوربية بمواصلة المشوار بالمياه المغربية ، حيث إنطلقت الحكومة الإسبانية وفق ما اوردته الصحف الإسبانية في دراسة بدائل في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين والتي تشير بشأنها المعطيات أنها قد تستمر لمناسبات قادمة “.
ويواصل دبلوماسيين مغاربة خوض سلسلة لقاءات، مع نظرائهم الأوروبين، لإنهاء المفاوضات التقنية حول الاتفاق، والتي تضم تفاصيل الاتفاق المالي والتقني مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنه رغم قرب الإنتهاء من الاتفاق الجديد ب، إلا أن مصادر إعلامية مطلعة ، أكدت أنه حتى لو نجح المغرب وشركائه الأوروبيين في إخراج الاتفاق الجديد قبل غد الأحد 15 يوليوز 2018، موعد نهاية الاتفاق الذي شارف على الانتهاء، إلا أن الاتفاق الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بشكل مباشر، لأنه يحتاج إلى توقيع ومصادقة.
وأوردت الصحف الإسبانية، في تقارير لها، أنه “عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان. ينتهي، الأحد المقبل، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع “اتفاق جديد” يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء مياه الصحراء من الاتفاق”.
ويتوقع الإسبان أن يستمر الشلل لأشهر ، حتى من المرجح أنه قد يتجاوز ستة أشهر كمدة لن يكون بمقدور السفن الأوربية الصيد بالمياه المغربية، ما لم تكون هناك من مفاجأة .حيث اعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسباني يوم الأربعاء الماضي أنها تعد المساعدات لأسطول الصيد الإسباني بسبب التأخير المتوقع في الاتفاقية الجديدة.
وعبر ، لويس بلاناس، عن أسفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع “اتفاق جديد”، قبل 14 يوليوز الجاري، موعد إنتهاء العمل بإلإتفاق الذي كان قد دخل حيز التنفيذ، في 2014 ، ما يفرض على االسفن الإسبانية التي تمثل 80 في المائة من أصل 120 سفينة اوربية يشملها الإتفاق، مغادرة المياه المغربية.
ويسمح الاتفاق الموقع قبل أربع سنوات والقابل للتجديد ، للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن.