عبرت مصادر مهنية محسوبة على بحارة الصيد التقليدي بميناء الوطية بطانطان، عن تدمرها الشديد من الحالة المزرية التي أصبح عليها الرصيف العائم بالميناء مهددا ومعيقا حركية القوارب داخل الحوض.
وقال أحمد الخروبي ممثل الصيد التقليدي عن غرفة الصيد الأطلسية الوسطى لجريدة البحرنيوز، أن الرصيف العائم بميناء الوطية أصبح يشكل خطرا كبيرا على ممتلكات مجهزي القوارب التقليدية، بسبب تلاشي الأحزمة التي كانت تربطه، و انقطاع بعضها من طرف عامل الشركة، التي كانت قد أنجزت المشروع قبل أقل من سنة من الآن. حيث أن التلاعب و عدم تحديد طريقة الصيانة يؤكد الخروبي ، لرفع الرصيف و إدخال التعديلات و الإصلاحات التي لن تعدوا أن تكون روتوشات فقط، قام عامل الشركة بقطع الحبال و الصلات للرصيف، دون أن يستدعي الرافعة، ليصبح الرصيف دون قيد ولا رابط تتلاعب به حركة الرياح و البحر، مهددا القوارب التقليدية بالاصطدام و إحداث خسائر.
وتابع المصدر المهني المسؤول قوله، “أن الرصيف العائم في ظل العشوائية و السيبة، و محاولة تدارك الأمر بإدخال روتوشات طفيفة، سيصبح لا محالة قنبلة موقوتة، مع الأحوال الجوية السيئة من ارتفاع منسوب المياه، و سرعة الرياح و التيارات المائية القوية، التي ستتقادفه بشكل عارض، يهدد أمن و سلامة القوارب التقليدية و المراكب.”
وأكد عضو الغرفة الأطلسية الوسطى، أن الخطر يظل قائما، في غياب حلول جذرية للرصيف الطائش. حيث تبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الشركة التي أنجزت المشروع، و مسؤولية المكتب الوطني للصيد البحري، الذي منح المشروع إلى الشركة المعنية، لاتخاذ التدابير الضرورية، وتفعيل المتابعة إدا اقتضت الضرورة دلك.
ودخلت قبطانية ميناء الوطية على خط الإشكال، بعدما أن تم استدعاء جميع المسؤولين إلى رصيف الصيد التقليدي، من مندوب الصيد البحري، و الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد البحري، وباقي السلطات المينائية، للوقوف على الحالة المزرية للرصيف، ومعاينة المكان، والسهر على تفعيل و تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالأمن و حماية البيئة داخل الميناء ، و المقتضيات التي لها علاقة باستغلال الميناء. حيث تم طلب توفير خدمات الرافعة، التي كانت ملتزمة في عمليات تفريغ أحد المراكب، لرفع الرصيف ومحاولة إصلاحه، قبل إعادته و تثبيته في مكانه.
