مع نهاية الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بدأت تطفو على السطح مجموعة من الممارسات التي تعايشت مع قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، والتي تحتاج لنوع من المراجعة في التعاطي معها من طرف ممثلي الإدارة و حواجز المراقبة، بالإضافة إلى مختلف السلطات المتدخلة في قطاع الصيد البحري.
وحسب مصادر جد مطلعة من الداخلة، فإن من هذه الممارسات تبقى التصريحات الكاذبة، حيث يعمد بعض المهربين إلى تمرير شحنات من الأسماك بأوراق لا تمت لها بصلة، كأن يتم تمرير الأخطبوط او الكلمار أو السيبية أو الدوراد أوالميرلا .. وغيرها من الأسماك المهمة، على أنها أسماك البوري أو الشرن ، بإعتبارها لا تكلف كثيرا في الإقتطاع بعد التصريح ، مستغلين في ذلك ضعف المراقبة وعدم التدقيق فيما تحمله عربات الشحن أو الشاحنات المتوجهة صوب الأسواق الداخلية، فضلا عن غياب التتبع لمسار المصطادات.
وسجلت المصادر أن عناصر الدرك حجزت في مرات متعاقبة شحنات من الأسماك، ممررة بأوراق مخالفة لنوعية الأسماك التي تمت معاينتها، والتي عادة ما تكون قد وصلت دون المرور عبر قنوات التسويق الرسمية، حيت يلجأ المهربون إلى وضع بعض الصناديق المعبأة بالأسماك الواردة في التصريح بالواجهة الخلفية، فيما يتم وضع أسماك آخرى داخل الشاحنة. وهي ممارسات تحتاج لنوع من اليقظة خصوصا عند شحن الأسماك داخل موانئ أو نقط الصيد.
و من بين الأسباب التي تشجع على كهذه ممارسات هو إنتشار المستودعات الغير مرخصة، إذ أكدت المصادر أن مدينة كالداخلة شهدت في الآونة الآخيرة، تناسل عدد كبير من المخازن والمستودعات العشوائية ، التي تنشط في إستقبال وحيازة مختلف أنواع الأسماك، سيما تلك التي تتوفر على مردودية عالية، والتي يتم تهريبها بتصريحات كاذبة وطرق ملتوية إلى وحدات متواجدة بالمدن الداخلية.
وأضافت المصادر ان الظاهرة تنتعش بشكل كبير بعد إنتهاء الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، وذلك في ظل النشاط المشبوه والمتواصل لعدد من قوارب الصيد التقليدي بمياه الداخلة، التي تنتهك الراحة البيولوجية لهذا النوع من الأحياء المائية بشكل غير مقبول ، كما يتم شحن المصطادات ونقلها إلى المستودعات العشوائية لمعالجتها ومن تم توجيهها إلى المدن الداخلية بتصاريح كاذبة.
وأشارت المصادر إلى كون الحد من ظاهرة تبييض الأسماك التي تنهش إقتصاد المنطقة، يقتضي نوعا من الحزم في التعاطي مع التصريحات، والوقوف على مختلف المراحل التي تقطعها الأسماك قبل مغادرة الموانئ. هذا مع ضرورة فرض ولوج مختلف أصناف المصطادات إلى الدلالة داخل سوق السمك بالجملة، وتعزيز حواجز المراقبة وإعمال سجل الإمساك والتتبع على طول مراحل البيع ، مع العمل على إصدار قانون البيع الثاني ، فضلا عن نشر التوعية في صفوف مهنيي الصيد بضروة التحلي بالمواطنة الصادقة عند التصريح بالمصطادات.
