تستعد قوارب الصيد التقليدي بالجديدة للخضوع للفحص التقني السنوي، الذي يخولها الحصول على رخص الصيد برسم الموسم الجديد 2020. حيث دعت مندوبية الصيد بالمدينة مهنيي الصيد التقليدي بنفوذ الدائرة البحرية، إلى تأهيل قواربهم من أجل الخضوع للفحص السنوي. وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-18-103 بتاريخ 25 فبراير 2019.
وشددت المندوبية في إعلان تم تعميمه على مختلف المصالح المختصة، على ضورة التوفر على الوسائل الضرورية للسلامة البحرية ، وإظهار إسم القارب مكتوبا بخط واضح طبقا للمعايير من كلتا الجهتين الأماميتين ، عبر خط الإسم بالعربية في الجهة اليمنى والفرنسية بالنسبة للجهة اليسرى. مع التأكيد على ضرورة توفر القارب على عوامة الإنقاذ، أو ما يعرف بالكعكة، مزودة بحبل طوله لا يقل عن 30 مترا . ناهيك عن صدريات النجاة أو الإنقاذ، التي يجب أن لا يقل عددها عن واحدة لكل بحار. وتكون مزودة بوسيلة فردية ضوئية، تنير لمدة زمينة تقدر ب 6 ساعات على الأقل.
ومن بين الوسائل المطلوب توفرها على ظهر القارب، البوصلة أو آلة تحديد الموقع GPS، إلى جانب أداة التنبيه الصوتي لإحداث الصفير، تكون ثابتة أو متحركة، وكذا مصباح يدوي وأداة عاكسة لدبدبة الرادار . فيما تؤكد المصالح المختصة أن وسائل السلامة، تعد من بين الضروريات القصوى، التي قد يلغي غيابها أو الإخلال بأحد شروطها الرئيسية الفحص التقني السنوي. حيث تؤكد عملية الفحص مدى إنسجام الوضع القانوني للقارب، مع متطلبات معايير السلامة، التي تمنح القارب إستحقاق الحصول على رخصة الصيد. هذه الآخيرة التي تمنحه الصلاحية في خوض رحلات بحرية برسم الموسم الجديد.
ويعتبر الفحص التقني إجراءا سنويا، تقوم بموجبه مصالح مندوبية الصيد البحري بعمليات تفتيش القوارب، من ناحية صلاحيتها للملاحة، وتوفير معدات السلامة الموجودة بها، مع مراقبة دقيقة لوثائق القوارب و وسائل الصيد المستعملة، لتحيين المعطيات المتعلقة بالقارب وتضمينها في بطاقة ” الرفيد “الخاصة بالقطعة البحرية.
يذكر أن سنة 2019 كانت قد عرفت حربا ضرويا على القوارب غير القانونية ، وذلك في عمليات تنسيقية بين مصالح مندوبية الصيد البحري والسلطات الإقليمية، كللت بحجز العشرات من القوارب، التي يخالف تصنيعها المعايير والمواصفات المحددة قانونا.
